العيون الان
بعد “اسكوبار الصحراء” قانون الإثراء غير المشروع هو الحل
أعادت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، هند الرطل بناني، التشكيك في الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير العدل عبد اللطيف وهبي لسحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما قوبل بانتقادات كبيرة في حينه، وقوبل بتعهد حكومي بإرجاعه بعد ادخال التعديلات الضرورية على القانون الجنائي الذي هو جزء منه.
وأوضح وهبي، في وقت سابق، جوابا على سؤال متعلق بأسباب سحب القانون، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.
وقالت بناني الرطل، في تصريح نقله الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “المشكل الأساسي الذي يجب طرحه ونحن نعيش مجموعة من الأحداث اليوم هو فضيحة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع بسحب القانون الجنائي.. ففي كل مرة يأتي أمر ليؤكد أن سحب بند تجريم الإثراء غير مشروع لم يكن بنية صافية ولكن بنية مبيتة لحماية المفسدين وأشخاص تضارب المصالح والريع المستفحل في إدارات مؤسسات البلاد”.
ويتهم الكثير من المتتبعين، ضمنهم نشطاء مدافعون على حماية المال ومناهضون للفساد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”حماية الفاسدين، خصوصا من المنتمين لحزبه”، الأمر الذي عززته الكثير من خرجاته، والتي كان أشهرها معارضته لتقديم الشكايات المتعلقة بحماية المال العام من طرف الجمعيات وإعطاء هذا الحق، بشكل حصري، لوزارة الداخلية.
