العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
في لحظة سياسية واقتصادية دقيقة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على حزمة من المشاريع القانونية والتنظيمية والاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية، مجلس جاء ليضع ملامح مرحلة مالية جديدة، تحمل في جوهرها فلسفة الإصلاح المتدرج والمتوازن، وتكرس الرؤية الملكية لبناء مغرب صاعد، أكثر عدلا وإنصافا ونجاعة.
مشروع قانون المالية المعروض أمام جلالة الملك كما قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، يجسد التوجه العام للسياسات العمومية في أفق السنة المقبلة، على ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولا سيما الواردتين في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، في سياق دولي مطبوع باللايقين الاقتصادي تمكن المغرب من الحفاظ على توازن مؤسساته المالية، بتحقيق نسبة نمو متوقعة تبلغ 4.8% مع تحكم في التضخم عند 1.1%، وعجز محدود في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات تقنية بل تعكس قدرة المملكة على الجمع بين الاستقرار الماكرو-اقتصادي والاستمرار في الإنفاق الاجتماعي المنتج، رغم التحديات العالمية المتقلبة.
حدد المجلس الوزاري أربع أولويات رئيسية تشكل جوهر المشروع المالي لسنة 2026:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات الخاصة وتفعيل ميثاق الاستثمار وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد، مع دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بوصفها الرافعة الأساسية للتشغيل والتنمية المجالية.
2. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، المرتكزة على الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية، مع تركيز خاص على المناطق الهشة والجبلية والقروية.
3. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر، والرفع من الإعانات الخاصة بالأطفال واليتامى.
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان توازن المالية العمومية، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز نجاعة منظومة العدالة.
هذه المحاور في جوهرها، تؤشر على انتقال النموذج التنموي المغربي من منطق “الاستثمار الكمي” إلى منطق “الأثر النوعي”، حيث تقاس النتائج بما تحققه من إنصاف اجتماعي وتنمية مجالية، لا فقط بمؤشرات النمو.
بأمر من جلالة الملك خصص لقطاعي الصحة والتعليم غلاف مالي استثنائي قدره 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد.
في المجال الصحي، يرتقب افتتاح المراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون، واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر التراب الوطني.
أما في قطاع التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، بتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات ودعم التمدرس.
إنها مقاربة تجعل من الاستثمار في الإنسان الركيزة المركزية لبناء المستقبل، في انسجام تام مع ما شدد عليه جلالة الملك في أكثر من مناسبة: “لا تنمية حقيقية بدون تعليم جيد وصحة متينة.”
في الجانب التشريعي صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تروم تعزيز الشفافية السياسية والنجاعة المؤسساتية، من بينها مراجعة القوانين المنظمة لمجلس النواب والأحزاب السياسية، بما يتيح تخليق الحياة العامة وتشجيع مشاركة الشباب والنساء في العمل السياسي، مع اعتماد دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية لفائدتهم، كما تمت المصادقة على قوانين تنظيمية تتعلق بالمحكمة الدستورية وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في خطوة نحو تكريس الرقابة القضائية الدستورية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات.
وفي المجال العسكري أقر المجلس الوزاري مرسومين هامين، الأول يتعلق بإحداث نظام أساسي خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، بما يضمن استقطاب الكفاءات وحماية الأمن السيبراني الوطني.
أما الثاني فيخص المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، التي ستعرف إحداث “مجلس للبحث العلمي”، تأكيدا على أن تحديث المنظومة الدفاعية يشمل اليوم جانبها العلمي والمعرفي لا فقط الميداني.
صادق المجلس الوزاري أيضا على 14 اتفاقية دولية، منها عشر ثنائية وأربع متعددة الأطراف، تهم التعاون القضائي والعسكري والضريبي، والنقل الجوي والبحري، واستضافة المغرب لمقرين دائمين لمنظمتين إفريقيتين.
خطوة تندرج ضمن الدبلوماسية التنموية المغربية التي تجمع بين العمق الإفريقي والانفتاح الدولي، وتعزز مكانة المملكة كشريك موثوق ومسؤول في محيطها الإقليمي والعالمي.
واختتم المجلس بتعيين عدد من الولاة والعمال في جهات وأقاليم المملكة، في إطار الدينامية الإدارية المستمرة لتقوية الحكامة الترابية وضمان النجاعة في تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب تعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يمكن القول إن المجلس الوزاري الأخير رسم ملامح مرحلة مالية جديدة تتجاوز منطق التدبير اليومي إلى منهجية الإصلاح المهيكل، مرحلة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبين توطيد السيادة الوطنية والانفتاح الدولي الذكي، إنها سياسة تترجم بوضوح ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس مرارا: “مغرب الغد لا يبنى بالشعارات، بل بالإرادة والنجاعة والعمل الميداني.”
