العيون الآن
حمزة وتاسو – العيون.
في مشهد يعكس حجم التآكل البنيوي والعجز الوظيفي داخل هرم النظام السياسي والعسكري في الجزائر، أبى رئيس السلطة الفعلية عبد المجيد تبون إلا أن يحول حفل افتتاح السنة القضائية وهي محطة مؤسساتية يفترض أن تكرس لسمو القانون واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات إلى منصة للتهديد والوعيد واستعراض العضلات اللفظية، واستحضار الفزاعات الخارجية لتغطية عورات الفشل الداخلي.
لم يكن الخطاب الذي ألقاه تبون مجرد زلة لسان عابرة، بل جاء مشحونا بنبرة ارتباك واضحة وانفعالات نفسية انعكست بوضوح على تعابير وجوه أقطاب النظام الحاضرين، على رأسهم سعيد شنقريحة ووزير الخارجية أحمد عطاف، وهو ارتباك يكشف حقيقة دامغة: نظام مأزوم يعيش على وقع اختناق اجتماعي واقتصادي غير مسبوق، ومحاصر بتوازنات إقليمية ودولية تقلب أوراقه يوما بعد يوم، مما دفعه إلى نقل ملفات تدبير الأزمات الداخلية إلى دائرة التصعيد الخارجي المتهور.
إن أبرز ما يطبع السقوط المهني والأخلاقي لخطاب تبون هو استسهاله للغة الحرب والتلويح بالضرب خارج الحدود واستهداف منابع المخدرات تحت ذريعة الدفاع الشرعي، في استهداف مبطن ومفضوح للمملكة المغربية، إن تبرير استعمال القوة أو التلويح بها خارج الحدود تحت مبررات أمنية واهية وخالية من أي سند أو دليل موضوعي، يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تضبط مبدأ الدفاع الشرعي.
فضلا عن ذلك فإن تحويل نقاش مكافحة الجريمة المنظمة من إطاره التقني والأمني القائم على التعاون المشترك إلى أداة للابتزاز السياسي، يكشف عجز الأجهزة الجزائرية عن مواجهة شبكات الجريمة الحقيقية التي ترتبط غالبا بأحشاء المؤسسة العسكرية وشبكات الفساد المحلي في الساحل وجنوب الصحراء، لم يكتف الخطاب بالمخدرات، بل أعطى جرعة مضاعفة من أسطوانة الإرهاب والتهديدات الخارجية، متهما أطرافا إقليمية بتسهيل تحركات الجماعات المتطرفة، في تناقض صارخ مع الواقع الجيوسياسي لمنطقة الساحل التي أصبحت فيها المؤسسة العسكرية الجزائرية وعقيدتها التقليدية مصدرا لتقويض الأمن الإقليمي عبر دعم الانفصال والفوضى.
هذا التكتيك الرخيص يعكس الاعتماد الكلي على عقيدة الصدمة؛ فحيثما اشتدت الاحتجاجات الاجتماعية، وتهاوت القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أمام طوابير الحليب والسميد والبطاطس في بلد يطفو على بحار من الغاز والنفط، سارع النظام إلى اختلاق عدو خارجي وهمي لتوحيد جبهة داخلية مهترئة وإلهاء الشعب عن النهب الممنهج لثرواته، إن لغة التهديد الاستئصالية التي استعملت من أعلى منبر قضائي تؤكد بالملموس أن الجزائر تدير أزماتها البنيوية بمنطق العصابة العسكرية التي لا تقبل بالحلول السياسية، بل تبحث دائما عن تصدير أزماتها نحو الجوار.
في المقابل تتعامل المملكة المغربية مع هذا السعار اللفظي والتصعيد المبرمج بالحكمة الواجبة والرزانة الدبلوماسية، مستندة إلى ثوابت واضحة تتمثل في الشرعية التاريخية والميدانية إذ إن مكاسب المغرب الدبلوماسية والتنموية في صحرائه، واعترافات القوى العظمى بمغربية الصحراء، تجعل نباح النظام الجزائري صوتا معزولا في قاع التاريخ، إن الرد الاستراتيجي الأقوى على التهديدات العابرة للحدود لا يكون بالانجرار نحو مستنقع الخطابات الشعبوية، بل باليقظة الأمنية القصوى والتمسك بالشرعية الدولية، ومراكمة النجاحات التنموية والاقتصادية التي تجعل المغرب قطبا إقليميا للاستقرار والتنمية.
باختصار لم يكن خطاب تبون سوى مرآة عاكسة لانهيار العقل السياسي داخل قصر المرادية، فالشعوب لا تبنى بالتهديدات العسكرية الوهمية، ولا تحل الأزمات الاجتماعية بتصدير المشاكل واختلاق الحروب الوهمية، وحتى إن بالغ النظام الجزائري في قرع طبول التصعيد، فإن التاريخ علق أحكامه بأن الأنظمة التي تدير شعوبها بالحديد والتهديد مآلها السقوط تحت وطأة متناقضاتها الداخلية، بينما يظل المغرب بثوابته وملكيته العريقة وشعبه الأبي عصيا على الابتزاز ثابتا على خطى البناء والنماء.











