من قلب الرباط.. والتز يوجه تحذيرا صارما للبوليساريو وواشنطن تعزز تحالفها مع المغرب رغم الفيتو الروسي

محرر مقالات18 نوفمبر 2026
من قلب الرباط.. والتز يوجه تحذيرا صارما للبوليساريو وواشنطن تعزز تحالفها مع المغرب رغم الفيتو الروسي

العيون الآن 

يوسف بوصولة – العيون

لم تكن زيارة الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى الرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 مجرد محطة دبلوماسية لتجديد التأكيد على متانة العلاقات المغربية الأمريكية، بل جاءت في لحظة استثنائية من مسار قضية الصحراء المغربية، بعد الفيتو الروسي الذي أسقط مشروع القرار الأمريكي داخل مجلس الأمن، وانتهاء ولاية بعثة “المينورسو”، وبدء مغادرة أول دفعة من مراقبيها بمدينة العيون. وفي خضم هذه التحولات اختارت واشنطن أن تحضر إلى الرباط بأحد أبرز مهندسي مقاربتها الأممية حاملة رسالة سياسية واضحة: سقوط مشروع القرار لا يعني سقوط المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وانتهاء مهمة البعثة الأممية لا يعني السماح بالعودة إلى السلاح.

تكمن الدلالة الأولى للزيارة في توقيتها. ففي 30 أكتوبر الماضي استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع أمريكي حظي بتأييد 11 عضوا من مجلس الأمن، وكان يرمي إلى إعادة تحديد المرجعية السياسية للمفاوضات وتطوير مهمة المينورسو. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع وقف والتز إلى جانب وزير الخارجية ناصر بوريطة بالرباط، مجددا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، ومؤكدا استمرار الالتزام الأمريكي بالتوصل إلى تسوية دائمة على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وهنا تظهر المفارقة السياسية الأبرز؛ فالفيتو الذي حال دون اعتماد المشروع الأمريكي أنهى عملياً إمكانية التمديد التلقائي لولاية المينورسو، لكنه لم ينجح في دفع واشنطن إلى التراجع عن موقفها، كما لم يمنع استمرار تحركها المباشر في الملف. بل إن الزيارة توحي بأن الولايات المتحدة تتعامل مع نتائج التصويت باعتبارها انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الوساطة، بدلا من الاكتفاء بمحاولة استعادة الصيغة الأممية السابقة.

والواقع أن الدبلوماسية المغربية متوقعة جميع الاحتمالات مع اي وضع مختلف عن المراحل التي ظل فيها تجديد ولاية المينورسو يشكل الموعد الأبرز في النقاش الدولي بشأن الصحراء المغربية. فمع بدء انسحاب عناصر البعثة لم يعد السؤال متعلقا فقط بإدارة وجود أممي استمر 35 عاما، وإنما بمستقبل العملية السياسية والجهات التي ستقودها، والشروط التي ينبغي أن تستند إليها والنتائج الممكنة التي يتعين أن تفضي إليها.

ولذلك فإن اختيار مايك والتز تحديدا يستحق قراءة أعمق من مجرد صفته سفيرا أمريكيا لدى الأمم المتحدة. فالرجل شغل سابقاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، ويتمتع بخلفية عسكرية وأمنية، وكان من المسؤولين الذين شاركوا مباشرة في رعاية جولات المفاوضات الثلاث التي احتضنتها واشنطن ومدريد خلال السنة الجارية، بالتنسيق مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا.

كما اضطلع بدور رئيس في الدفاع عن مشروع القرار الأمريكي الذي أسقطه الفيتو الروسي، وهو ما يمنح حضوره بالرباط دلالة تتصل باستمرارية المقاربة الأمريكية، من مرحلة هندسة النص الأممي إلى مرحلة التعامل مع نتائجه السياسية والميدانية.

لكن هل يعني حضور والتز انتهاء مهمة مسعد بولس مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية أو استبعاده من ملف الصحراء؟

تبدو هذه القراءة متسرعة إذا جرى التعامل معها باعتبارها حقيقة محسومة، إذ لا يوجد إعلان رسمي أمريكي يؤكد إعفاء بولس من الملف أو تعويضه بوالتز. والأقرب إلى المعطيات المتوفرة أن واشنطن بصدد إبراز دور المسؤول الأكثر ارتباطاً بمجلس الأمن وبمرحلة تصفية المينورسو، بعدما كان بولس منخرطا في الاتصالات السياسية الإقليمية ومحاولات تقريب مواقف الأطراف.

وهذا لا يمنع من استخلاص تحول في طبيعة الأولويات. فإذا كانت المرحلة السابقة قد انصبت على إعادة إطلاق الحوار وفتح قنوات التفاوض مع الجزائر والبوليساريو، فإن المرحلة الحالية تبدو أكثر ارتباطاً بتحديد مستقبل الوساطة والوجود الأممي، ومنع الفراغ السياسي والأمني الذي قد ينشأ عن انتهاء مهمة البعثة.

وتعزز هذا التفسير حقيقة أن والتز لم يكتف بمباحثاته مع بوريطة، بل التقى أيضا ألكسندر إيفانكو المسؤول الأممي المكلف بالإشراف على إنهاء عمليات المينورسو وانسحاب أفرادها. وجاء اللقاء غداة مغادرة أول خمسة مراقبين عسكريين مدينة العيون، فيما تؤكد واشنطن أن الأولوية الآنية تتمثل في ضمان انسحاب آمن ومنظم لـ158 مراقبا عسكريا غير مسلح.

وتحمل هذه الخطوة دلالة عملية واضحة؛ فواشنطن لا تكتفي بإعلان موقف سياسي من الحكم الذاتي كأساس للحل النهائي النزاع المفتعل، وإنما تتابع أيضا التداعيات المباشرة لسقوط المشروع الذي تقدمت به داخل مجلس الأمن، بما يشمل إعادة ترتيب الحضور الأممي على الأرض والحفاظ على الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.

أما الرسالة الأكثر وضوحا فقد وجهها والتز إلى جبهة البوليساريو، عندما دعاها إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار واختيار طريق السلام، محذرا من أن العودة إلى القتال لن تؤدي إلا إلى تعميق المعاناة وإضافة جيل جديد إلى ضحايا نزاع استمر نصف قرن.

تكتسب هذه الرسالة أهميتها من أنها صدرت عن ممثل القوة التي تقود جهود الوساطة وتعلن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء. فالولايات المتحدة لم تطرح العودة إلى السلاح باعتبارها خيارا سياسيا موازيا للمفاوضات، وإنما باعتبارها مسارا ستكون كلفته الإنسانية والأمنية ثقيلة ولن يوفر مخرجاً للنزاع المفتعل.

وفي المقابل أشاد والتز بالتزام المغرب بضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار رغم انتهاء ولاية المينورسو، وهو تمييز دبلوماسي له دلالته، لأنه يضع الالتزام بالتهدئة في قلب المعادلة الجديدة، ويجعل أي تصعيد عسكري مستقبلي موضوعاً للمساءلة السياسية والدبلوماسية.

وبالنسبة إلى الجزائر فإن زيارة والتز تطرح تحديا دبلوماسيا لا يمكن اختزاله في العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة. فالجزائر شاركت في جولات المفاوضات التي جرت مطلع السنة، ولا تستطيع تجاهل أن المقاربة الأمريكية تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل سامي وجاد، وتزداد صعوبة هذه المعادلة مع استمرار التباين بين الجزائر وواشنطن بشأن طبيعة الحل. فمن جهة تتمسك الجزائر بمبدأ تقرير المصير ورفض حصر التسوية في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومن جهة أخرى تدفع الولايات المتحدة نحو مفاوضات تنطلق من المقترح المغربي وتناقش تفاصيله المؤسساتية والسياسية والأمنية.

وإذا كان الفيتو الروسي قد حال دون اعتماد الصياغة الأمريكية داخل مجلس الأمن، فإنه لم يمنح الجزائر والبوليساريو بديلا تفاوضيا جاهزا، ولم يحول خيار الاستفتاء إلى آلية قابلة للتنفيذ. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الضعف في المقاربة المعارضة للمشروع المغربي: القدرة على الاعتراض على الصياغات السياسية لا تكفي بمفردها لتقديم تصور عملي ينهي النزاع.

كما أن تلويح البوليساريو سابقا بالانسحاب من العملية السياسية، ثم استمرار الدعوات الأمريكية إلى عودتها للتفاوض واحترام وقف إطلاق النار، يطرح سؤالا بشأن الجدوى الفعلية من تحويل المشاركة في المفاوضات إلى أداة للضغط. فكلما اتجه النقاش نحو تفاصيل الحكم الذاتي والضمانات والاختصاصات، أصبح الاكتفاء بالرفض أو التهديد أقل قدرة على التأثير في مضمون التسوية.

ومن هذه الزاوية لا ينبغي فهم قوة الدبلوماسية المغربية باعتبارها مجرد تراكم للاعترافات الدولية أو بيانات الدعم السياسي. فالقوة الأهم تتمثل في نجاح الرباط في جعل مبادرتها موضوعا لنقاش تفصيلي داخل جولات تفاوضية رفيعة المستوى، شملت توزيع الصلاحيات والتمثيل السياسي وتقاسم الموارد والترتيبات الانتقالية والضمانات الأمنية والدستورية.

لقد أصبح التحدي المطروح لا يتعلق فقط بمن يؤيد الحكم الذاتي، وإنما بكيفية تحويله إلى ترتيبات مؤسساتية قابلة للتطبيق، وهو مجال يتيح للمغرب الانتقال من الدفاع السياسي عن مبادرته إلى عرض تصورات عملية بشأن طبيعة الحكم الذاتي وحدوده وضماناته.

وتبرز هنا أهمية البعد الإنساني الذي أعاد والتز استحضاره من خلال التذكير بمعاناة السكان في مخيمات تندوف واستمرار غياب أفق دائم لأجيال نشأت داخلها. فالرهان على إحصاء السكان وتسجيلهم، وضمان حريتهم في الاختيار بين الحلول الدائمة المعتمدة دوليا، يمكن أن يشكل جزءا من المقاربة المقبلة، شريطة أن يتم وفق المعايير الإنسانية وتحت إشراف الجهات المختصة.

كما أن قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والترتيبات المتعلقة بالمنطقة العازلة وآليات مراقبة وقف إطلاق النار، ستظل من الملفات الحساسة التي تحتاج إلى تفاوض وضمانات واضحة. فقد طرحت بعض هذه القضايا خلال المحادثات السابقة.

وفي البعد الاستراتيجي الأوسع تبرز الشراكة المغربية الأمريكية باعتبارها عاملا يمنح الرباط هامشا مهما للتحرك. فالعلاقات بين البلدين لا تقتصر على قضية الصحراء، وإنما تشمل التعاون الدفاعي والأمني، ومناورات “الأسد الإفريقي”، والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب التنسيق بشأن الاستقرار الإقليمي.

هذه الشبكة من المصالح تجعل استمرار دعم واشنطن للمغرب مرتبطا بشراكة استراتيجية ممتدة، وليس نتائج تصويت منفرد داخل مجلس الأمن. كما أن حضور والتز بعد الفيتو الروسي يؤكد أن الخلاف الأمريكي الروسي بشأن مشروع القرار لم ينعكس تراجعا في الالتزامات السياسية التي أعلنتها الولايات المتحدة تجاه المملكة.

أما مرور المسؤول الأمريكي بلبنان قبل وصوله إلى الرباط، فيعكس انخراط واشنطن في ملفات أمنية إقليمية متعددة.

في المحصلة يبدو أن زيارة مايك والتز تكشف انتقال ملف الصحراء المغربية إلى مرحلة تتغير فيها أدوات التدبير أكثر مما تتغير فيها المواقف الأساسية. فالمغرب يواصل الدفاع عن الحكم الذاتي تحت سيادته، والولايات المتحدة تؤكد التزامها بهذه المرجعية، بينما تفرض نهاية ولاية المينورسو البحث عن ترتيبات جديدة للحفاظ على الاستقرار ومواصلة الجهود الدبلوماسية.

أما الجزائر والبوليساريو فتواجهان تحديا يتجاوز الاعتراض على مشروع قرار لم يعتمد؛ ويتمثل في تقديم مواقف قابلة للتحويل إلى حلول عملية أمام وساطة أمريكية تصر على تجاوز الوضع القائم. فالمشكلة بالنسبة إليهما ليست في حضور والتز إلى الرباط بحد ذاته، وإنما في استمرار واشنطن في الدفاع عن المقترح المغربي وكرسالة من امريكا للجميع أن موقفها ان يتغيير من الصحراء المغربية ورسالة الى البوليساريو والجزائر كتحذير من الوقوع في المحظور.

الاخبار العاجلة