تأسيس تنسيقية وطنية للدكاترة الموظفين بالتعليم العالي للمطالبة بالإدماج في إطار «أستاذ باحث»

مدير الموقع16 نوفمبر 2026
تأسيس تنسيقية وطنية للدكاترة الموظفين بالتعليم العالي للمطالبة بالإدماج في إطار «أستاذ باحث»

العيون الآن 

أعلن موظفون حاصلون على شهادة الدكتوراه بقطاع التعليم العالي تأسيس «التنسيقية الوطنية لإنصاف الدكاترة الموظفين بالتعليم العالي»، للمطالبة بتحويل إطارهم إلى «أستاذ باحث»، وإدراج مقتضيات صريحة تتيح تسوية وضعيتهم ضمن النظام الأساسي الجديد للأطر الإدارية والتقنية الجاري إعداده.

وجاء الإعلان عقب جمع عام تأسيسي انعقد يوم 14 نونبر 2026، في سياق النقاش المواكب لإصلاح تدبير الموارد البشرية بالجامعة المغربية والرفع من نسب التأطير الجامعي. وتسعى التنسيقية، بحسب بيانها التأسيسي، إلى جعل هذا الورش مناسبة للاعتراف بالمؤهلات العلمية للدكاترة الموظفين وتمكينهم من الإسهام في التدريس والتأطير والبحث العلمي.

وعبرت التنسيقية عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار تهميش هذه الفئة، في ظل غياب إشارات واضحة إلى إدماجها ضمن النظام الأساسي المرتقب. وانتقدت استمرار ربط وضعيتها المهنية بشهادة التوظيف الأولية، معتبرة أن هذا التوجه لا يعكس المؤهلات العليا والخبرات التي اكتسبها المعنيون خلال مساراتهم، ويحد من استفادة الجامعة من كفاءات استثمرت الدولة في تكوينها.

وفي هذا الإطار، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنصيص في الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي على إحداث «جسر ذاتي» يتيح تحويل إطار الموظفين الحاصلين على الدكتوراه إلى إطار أستاذ باحث، مع احتساب الأقدمية والخبرات المتراكمة. وشددت على أن مطلبها يتعلق بتحويل الإطار، وليس بتوظيف جديد أو بإحداث مناصب مالية إضافية، مقدمة هذا الخيار باعتباره حلا داخليا لتثمين الموارد البشرية المتاحة وتعزيز التأطير الجامعي.

واستندت التنسيقية في طرحها إلى ما يتوفر عليه الدكاترة الموظفون من معرفة بمنظومة التعليم العالي ومسالكها وهندستها البيداغوجية ومساطرها وإكراهاتها، معتبرة أن الجمع بين التأهيل العلمي والخبرة المهنية داخل الجامعة يتيح لهم الاضطلاع بالمهام الأكاديمية. وترى أن تسوية وضعيتهم يمكن أن تستجيب لحاجات المؤسسة الجامعية، بالتوازي مع الاعتراف بمؤهلاتهم وفتح آفاق مهنية تنسجم معها.

ودعت التنسيقية الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ووسائل الإعلام والهيئات الحقوقية إلى تبني مطالب هذه الفئة ودعم التوصل إلى صيغة توافقية ومنصفة، تراعي خصوصية وضعيتها داخل القطاع. كما أعلنت استعدادها لخوض أشكال ترافعية وإعلامية ونضالية، والتصعيد عند الاقتضاء، دفاعا عما وصفته بالكرامة الأكاديمية والمهنية لدكاترة القطاع، مشيرة إلى قرب الإعلان عن محطات برنامج عملها وتواصلها.

وأكدت، في ختام بيانها، انفتاحها على المبادرات الجادة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري والارتقاء بالجامعة العمومية، داعية الدكاترة الموظفين إلى توحيد صفوفهم من أجل تحقيق الإدماج الشامل. ويضع هذا التحرك مطلب تحويل الإطار ضمن الملفات المطروحة في النقاش حول النظام الأساسي الجديد، بما يثيره من أسئلة بشأن الاعتراف بالمؤهلات العلمية المكتسبة خلال المسار المهني، وسبل توظيفها للاستجابة لحاجات الجامعة المغربية.

الاخبار العاجلة