العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
صادق مجلس النواب اليوم السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، كما عدلته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك بموافقة 179 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 126 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
جاءت المصادقة خلال جلسة عمومية خُ
صصت لجواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل الانتقال إلى التصويت على مقتضيات الجزء الأول من المشروع، الذي يمثل أول ميزانية تقدمها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الجديدة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، صباح الخميس 12 نونبر على الجزء الأول من مشروع القانون، بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17 آخرين، يمثلون فريقي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، دون تسجيل أي امتناع.
جاء تصويت اللجنة عقب مناقشات مستفيضة بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، شملت نحو 290 تعديلا تقدمت بها الحكومة ومكونات الأغلبية والمعارضة، وتناولت أساسا المقتضيات الضريبية والجمركية وآليات تعبئة الموارد المالية للدولة.
وشملت أبرز التعديلات المعتمدة مراجعة بعض المقتضيات الجبائية المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، من خلال رفع سقف رقم الأعمال المعتمد لتطبيق الحجز في المنبع من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، وتخفيض سعر الحجز من 30 إلى 20 في المائة، إلى جانب تعديلات أخرى همت الضرائب الداخلية على الاستهلاك وبعض الرسوم الجمركية.
كما شهدت المناقشات اختلافات بشأن مستويات الضريبة على الشركات الكبرى، خصوصا العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والصناعات ذات الأرباح المرتفعة، في ظل تباين المقترحات بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول تحقيق العدالة الجبائية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.
يأتي التصويت على الجزء الأول بعد يومين من المناقشات العامة داخل مجلس النواب، برز خلالها تباين بين الأغلبية التي دافعت عن التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، والمعارضة التي انتقدت تأجيل تنفيذ عدد من الالتزامات المتعلقة بالأجور والمعاشات والدعم الاجتماعي إلى السنوات الأخيرة من الولاية الحكومية.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تعزيز الاستثمار العمومي وتمويل برامج التنمية الترابية المندمجة.
ومن المقرر أن تستكمل المؤسسة التشريعية، وفق البرنامج المعلن لجلسات السبت، التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية، قبل الانتقال إلى مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون والتصويت عليه، ثم عرض المشروع برمته على التصويت.
