العيون الآن
يوسف بوصولة – الرباط
يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس 23 أبريل جلسة مغلقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة مستجدات ملف الصحراء المغربية، في إطار تتبعه الدوري لعمل بعثة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد الدعوات إلى الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم.
في هذا السياق أكد ناجي مولاي الحسن رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان لشمال إفريقيا أن هذه الجلسة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة القضايا المطروحة، وعلى رأسها الاستماع إلى تقارير المسؤولين الأمميين بشأن تطورات النزاع، وتقييم أداء بعثة “المينورسو”، فضلا عن مناقشة آفاق إعادة هيكلة مهامها في المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث في تصريح خاص للعيون الأن أن النقاش داخل مجلس الأمن يتجه نحو تأكيد تفعيل القرار 2797 الذي يحظى وفق تعبيره، بدعم دولي متزايد مبرزا أن هذا الزخم يعكس تحولا تدريجيا في مواقف عدد من الدول، في اتجاه تبني مقاربات أكثر واقعية وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
سجل المصدر ذاته أن من بين المحاور المنتظرة أيضا تقييم الوضع الميداني في المنطقة، في ظل التطورات الأخيرة إلى جانب التطرق لتداعيات السياق الأمني في منطقة الساحل والصحراء، التي تعرف تصاعدا في نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة وهو ما يفرض، بحسبه إعادة النظر في أدوار بعثة “المينورسو” بما يتلاءم مع هذه التحولات.
كما أشار إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية متعددة قام بها مسؤولون سامون من الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلين عن قوى دولية فاعلة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا فضلا عن تفاعل دبلوماسي من قبل بعثات أجنبية معتمدة بالرباط، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بمستقبل البعثة الأممية ومسار التسوية برمته.
ويرى نجي أن هذه الجلسة إلى جانب الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الجاري قد تشكل محطة مفصلية في مسار التعاطي الأممي مع النزاع، في ظل مؤشرات متزايدة على انتقال النقاش من منطق إدارة الأزمة إلى البحث عن مخرج سياسي أكثر وضوحا.
وفي هذا الإطار تبدو مخرجات الاجتماع مفتوحة على أكثر من احتمال بين الدفع نحو إعادة توجيه عمل البعثة الأممية وربطه بأفق سياسي محدد، أو الإبقاء على الوضع القائم مع تكثيف الضغوط الدولية لتسريع وتيرة الحل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى قدرة الأمم المتحدة على ترجمة هذا الزخم إلى خطوات عملية على الأرض
