العيون الآن.
يوسف بوصولة
يعلن المكتب المركزي لـالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، ذلك على خلفية عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 14 يونيو 2025، دفاعا عن قضايا حيوية تتعلق بمحاربة الفساد حماية المال العام، وصون الحقوق الدستورية للمواطنين والمجتمع المدني.
نؤكد في الجمعية على أن محاربة الفساد ونهب المال العام هي ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون، وأن التضييق على المبلغين عن الفساد، سواء عبر المتابعات القضائية أو حملات التشويه الممنهجة، يمثل مسا خطيرا بحرية التعبير ويقوض دور المواطن في الرقابة المجتمعية.
كما نؤكد أن استقلالية النيابة العامة تشكل أحد الضمانات الجوهرية للعدالة، وأي محاولة للتأثير على قراراتها أو توظيفها في تصفيات سياسية أو للتضييق على جمعيات المجتمع المدني الجادة، يعد انحرافا خطيرا يمس مصداقية المؤسسات ويهدد التراكمات الحقوقية التي تحققت بصعوبة.
وعليه تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة دعمها الكامل للوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرتا ان مطالبها مشروعة ومنسجمة مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. بالاضافة إلى رفض القاطع لكل أشكال التضييق أو الترهيب التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني والمبلغين عن الفساد، أو المدافعين عن المال العام. كما تدعو الجمعية كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية إلى توحيد الجهود للدفاع عن استقلالية المؤسسات، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، والاستمرار في المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
إيمانا منها أن لا عدالة بدون شفافية، ولا ديمقراطية بدون قضاء مستقل، ولا إصلاح بدون محاسبة الفاسدين.
