العيون الآن.
تواصل السلطات المحلية بمدينة الداخلة بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الصيد غير القانوني بواسطة الإطارات الهوائية، وهي ممارسة باتت تؤرق مهنيي القطاع لما تشكله من تهديد لمصايد الرخويات وسلامة الأرواح البشرية.
كشفت مصادر محلية أن إحدى الحملات التمشيطية التي نفذت اليوم الجمعة قد أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في مزاولتهما لهذا النوع من الصيد المحظور، فضلا عن حجز كميات من “السيبيا” (الحبار) و”الأخطبوط” تم استخراجها بشكل غير قانوني من مناطق يمنع فيها الصيد.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسطرة القانونية جارية في حق الموقوفين مشيرة إلى وجود صرامة في تطبيق القوانين المعمول بها، خاصة بعد القرار الأخير لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الذي مدد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والسيبيا إلى غاية 30 يونيو 2025.
وكانت كتابة الدولة قد دعت ضمن بلاغ رسمي مختلف المتدخلين في قطاع الصيد، سواء على مستوى الشريط الساحلي أو داخل وحدات المعالجة إلى تعزيز آليات المراقبة وتطبيق القانون بصرامة محذرة من أن أي خرق للتشريعات سيعرض مرتكبه لعقوبات صارمة بموجب القانون رقم 15.12 المتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
أعربت هيئات مهنية عاملة في قطاع الصيد البحري بالجهة عن ارتياحها لهذه الخطوة، واصفة إياها بـ”الفعالة” في ظل تنامي نشاط ما يعرف بـ”الصيادين غير النظاميين” الذين يستعملون الإطارات الهوائية (الشمبريرات) للصيد في مناطق محظورة مثل الخليج و”الكوشطا” ما يحدث ضغطا متزايدا على المصايد.
يأتي تشديد إجراءات المراقبة بالتزامن مع تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط والسيبيا إلى 30 يونيو 2025، وذلك استنادا إلى توصية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) تحت رقم 20/0525/INRH، والتي دعت إلى حماية صغار الرخويات خلال فترة النمو والتبويض، وتفادي استنزاف المخزون السمكي بالمصايد الجنوبية.
يعد هذا القرار جزءا من استراتيجية وطنية شاملة تروم الاستغلال المستدام للموارد البحرية وتثبيت توازن المنظومة البيئية البحرية مع الحفاظ على مصالح المهنيين وحقوق الأجيال القادمة في ثروات البلاد الطبيعية.
