العيون الآن.
شهد محيط المقر المركزي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يوم الأربعاء 14 ماي 2025 اعتصاما نفذه ستة مواطنين قادمين من مدينة العيون احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل مطالبهم ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي. ويأتي هذا التحرك بعد يومين فقط من استقبالهم من قبل أطر المجلس الوطني في إطار بروتوكول المؤسسة المعتمد في التعامل مع المرتفقين.
وأوضح المجلس في بيان رسمي توصلت به وسائل الإعلام أن الاستقبال تم يوم الاثنين 12 ماي الجاري تنفيذا لتوجيهات رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش، وفي إطار حرص المؤسسة على الاستماع لكافة المواطنات والمواطنين المرتفقين بها ومعالجة شكاياتهم بما يتلاءم مع الاختصاصات القانونية للمجلس.
وأضاف البيان أن اللقاء مع المواطنين الستة تم من طرف الأطر المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية بالمغرب حيث عرض المعنيون مطالبهم المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وتمت مراجعة ملفاتهم في ضوء قاعدة بيانات هيئة الإنصاف والمصالحة وأرشيف العدالة الانتقالية.
وبحسب المعطيات الرسمية فإن مواطنا واحدا من بين المحتجين سبق له الاستفادة من التعويض والتغطية الصحية، طبقا لمقرر تحكيمي صادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة، في حين أن أربعة آخرين هم أبناء ضحايا سبق أن استفادوا بدورهم من التعويضات المقررة. وأوضح المجلس أن المساطر التي وضعتها الهيئة لا تتيح تقديم طلبات جديدة من طرف الأبناء الذين سبق لآبائهم الاستفادة.
أما بالنسبة للمواطن السادس فقد أكد المجلس أن ملف والده يندرج ضمن قضايا لا تدخل ضمن اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالتالي لا يمكن معالجته في الإطار الحالي للعدالة الانتقالية.
ورغم تقديم كل المعطيات المتوفرة حول الملفات عاد المواطنون الستة إلى مقر المؤسسة وشرعوا في اعتصام أمام المدخل الرئيسي.
جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام بيانه تأكيده على حرصه الدائم على التفاعل مع جميع المواطنات والمواطنين والاستماع إلى تظلماتهم، في حدود اختصاصاته القانونية وولايته المؤسسية.
