العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون الأن.
في ظل انتشار شائعات ومعلومات غير مؤكدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، ظهر مؤخرا خبر مفاده أن المملكة المغربية تستعد لإطلاق جهاز جديد تحت مسمى “شرطة ملكية لحماية المال العام والمسؤولين الكبار”، وبعد التحري والبحث في المصادر الرسمية والمعطيات الحكومية، يتبين أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة.
وفقا للمعلومات المتوفرة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف المؤسسات المعنية في المملكة المغربية بشأن هذا الموضوع، كما أن الحكومة المغربية لم تعلن عن أي مشروع قانون أو مبادرة تتعلق بإنشاء جهاز أمني خاص بتتبع قضايا المال العام.
في السياق ذاته، يشار إلى أن قضايا الفساد المالي تعالج في المغرب وفق مساطر قضائية دقيقة يشرف عليها خبراء في المجال المالي، تحت إشراف النيابة العامة والمؤسسات الرقابية المختصة مثل المجلس الأعلى للحسابات، هذه المؤسسات هي المسؤولة عن التحقيق والتقصي في ملفات المال العام، وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والدستور المغربي.
وبناء عليه، ندعو الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية المعروفة وتجنب الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها عبر منصات غير موثوقة، حفاظا على المصداقية والشفافية في تداول المعلومات.
