العيون الان
المعارضة: سحب النظام الأساسي هو الحل.. أخنوش: لا يمكن ترك التلاميذ رهائن
لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة الحالية، بصون حق التلميذات والتلاميذ في تعليم غير متعثر.
وعبر مستشارون، اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، عن غضبهم من إرسال التلاميذ في سن المراهقة إلى الشارع، مؤكدين أن كل ما تطلبه هيئة التدريس هو سحب النظام الأساسي.
وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال أشغال الجلسة، إن الحكومة الحالية عليها أن تتوقف من سياسة الترقيع، مع وضع مصلحة التلاميذ في صلب أولوياتها.
وأكد السطي، أن رجال ونساء التعليم يطالبون فقط بسحب النظام الأساسي، أو مراجعة بعض البنود، مع صون حقوقهم.
وأضاف المستشار البرلماني المصطف في صفوف المعارضة، أن الحكومة وعدت رجال ونساء التعليم، منذ بداية ولايتها بزيادة تصل إلى 2500 درهم، لكن تريد حاليا فرض زيادة قدرها 1500 درهم.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة لم تلتفت إلى الآن لمسألة التعويض عن العمل في المناطق الجبلية والنائية، وهو ما يثبت أنها تتعامل مع هذا الملف باستهتار.
ومن جهته، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على تساؤلات المستشارين، أن 1500 هي سقف الزيادة الممكنة، باعتبار أن القرار الأخير سيكلف 10 مليارات درهم.
وتابع أخنوش، أن الزيادات جاءت إلا بغرض إنصاف رجال ونساء التعليم، مبرزا أن الحكومة عملت ما هو ممكن، من أجل إنهاء الوقفات الاحتجاجية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه لا يمكن ترك التلاميذ رهائن، والأغلبية الحكومية لم تمتلك نية سيئة خلال جميع أشواط الحوار، حيث قدمت مختلف الحلول.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الإضرابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الآباء والمواطنين، بكون أبنائهم أصبحوا عبارة عن رهائن لدى رجال ونساء التعليم.
ووفق ذات المتحدث، أن الحكومة تحاول دائما أن تجد حلا للنهوض بقطاع التعليم وفق إمكانيات الدولة، مؤكدا أن كل ما تم تقديمه فهو “استثنائي”، من أجل إعادة التلاميذ إلى أقسامهم، غير أن الأساتذة يتجاهلون مثل هذه الأمور الإيجابية.
