العيون الآن.
عرفت أشغال الجمع العام الأخير للجنة إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بإقليم بوجدور نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية المرتبطة بقطاع الصيد البحري، وذلك عقب تقدم محمد ادبدا، رئيس جمعية التنمية للصيد الساحلي ببوجدور، بطعن قانوني يتعلق بعدد من الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بسير الجمع العام.
ووفق المعطيات الواردة في الطعن، فقد تم تسجيل ملاحظات تتعلق بطريقة تدبير أشغال الجمع، من بينها مسألة عدم توزيع التقريرين الأدبي والمالي على المشاركين قبل انعقاد الجمع العام، إلى جانب إثارة بعض النقاط المرتبطة بالتدبير المالي والإجراءات المعتمدة داخل اللجنة، والتي دعا الطعن إلى توضيحها والتحقق منها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أشار الطعن إلى ملاحظات مرتبطة بعملية التصويت، من بينها مدى توفر بعض المشاركين على الصفة القانونية التي تخول لهم المشاركة في أشغال الجمع العام، بالإضافة إلى مسألة التفويضات المعتمدة خلال عملية التصويت، وكذا غياب بعض الفاعلين المهنيين المرتبطين بقطاع الصيد البحري.
وفي السياق ذاته، اعتبر مقدمو الطعن أن هذه المعطيات تستوجب إعادة النظر في مخرجات الجمع العام إلى حين التأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الدعوات داخل الأوساط المهنية إلى تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية داخل الهيئات المرتبطة بقطاع الصيد البحري، بما يساهم في ضمان تدبير مؤسساتي يستجيب لانتظارات المهنيين ويحترم القوانين المنظمة للعمل الجمعوي والمهني.
ولم يتسن الحصول على توضيح أو رد من الجهات المعنية بخصوص ما ورد في الطعن إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
