العيون الآن
الحافظ ملعين//العيون
وفد دبلوماسي أوروبي رفيع يزور الأقاليم الجنوبية المغربية للاطلاع على المشاريع التنموية..
يرتقب أن يصل وفد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إلى الأقاليم الجنوبية المغربية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 15 نونبر الجاري، لزيارة مدينتي العيون والداخلة. ويضم الوفد مستشارين سياسيين يمثلون سفارات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا، بهدف الاطلاع على الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي في المنطقة.
بحسب مصادر مطلعة، سيبدأ الوفد زيارته بلقاء مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء عبد السلام بـكرات، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين الجانبين. وسيجتمع الوفد أيضا مع حميد باريز، المسؤول المكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، لمتابعة التطورات المتعلقة بعمل البعثة في المنطقة.
تشمل الزيارة برنامجا حافلا، حيث سيقوم الوفد بجولة ميدانية إلى مشروع “محطة نور العيون”، الذي يندرج ضمن البرنامج المغربي للطاقة الشمسية. يعد هذا المشروع واحدا من أبرز المبادرات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة، ويمثل نموذجًا للجهود المبذولة في تحقيق الاستدامة الطاقية، حيث تصل قدرته الإنتاجية إلى 2000 ميغاواط منذ تدشينه في عام 2017 من قبل الملك محمد السادس.
كما سيزور الوفد مؤسسة فوسبوكراع التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية من خلال برامجها المختلفة، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم المشاريع المحلية ذات الأثر الإيجابي.
في إطار متابعتهم لوضعية حقوق الإنسان في المنطقة، من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد بتوفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة العيون-الساقية الحمراء. وسيستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الحوار مع الفاعلين المحليين في هذا المجال.
بعد انتهاء زيارة العيون، من المنتظر أن يتوجه الوفد إلى مدينة الداخلة، حيث سيقوم بعقد سلسلة من اللقاءات المشابهة مع المسؤولين المحليين بجهة الداخلة وادي الذهب. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة شاملة عن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية من النواحي الاقتصادية، التنموية، والحقوقية.
تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الاتحاد الأوروبي بمتابعة تطور الأوضاع في الأقاليم الجنوبية المغربية وتعزيز التعاون بين دوله والمغرب في مختلف المجالات، وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة، التنمية الاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان.