العيون الآن
ذ. نادية الصبار
مواطن مغربي يصرخ: الجنرال”حرموا ” ارحمنا من الفاسدين..
لا يختلف اثنان حول الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي الذي عينه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية برتبة جنرال دوكور دارمي خلفا للجنرال حسني بنسليمان، وهو من خيرة خريجي الأكاديمية الملكية العسكرية، إنه الرجل المناسب في المقام المناسب ويعلو ولا يعلى على الاختيار الملكي السامي.
فما فتئ منذ تعيينه؛ وتنفيذا للتعليمات الملكية المولوية السامية؛ أن كرس جهوده نحو تخليق المرفق الدركي، بالقطع مع جميع الممارسات والسلوكات التي من شأنها الإساءة إلى المرفق.
كما قام بجملة من الإعفاءات في صفوف نساء ورجالات الدرك الملكي، والذي اعتبره متتبعون سابقة لا سيما ما طال صفوف نساء دركيات مسؤولات برتب مختلفة، كان وجودهن تحت حماية صقور حسني.
لكن ذيول الفساد قد تطل من الحين للحين ولو على بعد أمتار من *ردار* مركون بالطريق دون لافتة تشير لوجوده، وكأن الدركي عوض ان يطبق القانون يتصيد الفرص ليكون فوق القانون. فها هي ذي قصة على لسان من عاشها، مواطن مغربي مستعمل للطريق الرابطة بين أكادير والعيون مساء يومه الخميس 27 يناير الجاري، وعلى بعد 50 كلم من الطريق المؤدية لكلميم في اتجاه طانطان، حيث الأشغال والحفر، ولا وجود لأية علامة من علامات التشوير، ولا حتى اللافتة التي قد تلفت انتباه العابرين والسالكين لوجود الردار كما ينص على ذلك قانون السير والجولان.
وحيث المشتكي في طريقه إلى وجهته؛ تصطاده كاميرا الردار على حد قوله، ليوقفه الدركي بداعي تجاوزه للسرعة القانونية وأنه كان يسوق ب140/ كلم.س. فما كان من مستعمل الطريق الذي حاججه بأنه يستحيل على أي مستعمل طريق غير معبدة وملأى بالحفر والحصى والأحجار أن يسوق فيها بسرعة مماثلة، فهذه إستحالة.
فاستجاب له الدركي وخفض من السرعة إلى 129/كلم.س.
المشتكي مواطن كغيره؛ لكن، وعلى ما يبدو، فالفرق بينه وبين آخرين قد يتعرضون أحيانا للتعسف من بعض رجالات السلطة الذين قد يستبدون، باعتباره واع بما له وما عليه، فقد امتثل للقانون في احترام تام للبذلة الرسمية وليس لصاحبها على حد قوله.
واذعن لقرار الدركي بأداء ذعيرة بشيك بنكي حول السرعة المفرطة، والذي اعتبره المشتكي غير قانوني ويدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة، لاسيما وأنه لم يتوصل من الدركي بما يثبت ذلك، بل رفض أن يمده بصورة الردار، فحسبه لم يكن مشغلا ولا اللافتة موجودة ولا علامات التشوير.
قبل المشتكي الذعيرة ولم يقبل جور الدركي الذي حسب روايته اشتط في استعمال السلطة المخولة له، لذلك سيقاضيه أمام محاكم المملكة بعد أن يقدم به شكاية إلى سرية الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم.
وأضاف المشتكي أن “ما يحز في النفس هو التبرير الذي قدمه الدركي على أنه عبد مأمور ومرؤوس يطبق تعليمات رئيسه وأنه ملزم بتقييد الذعائر على المواطنين التي تدخل لمالية الدولة، قبل انتهاء دوريته”.
يقول المشتكي أنه “لا مانع أن تدخل الذعائر المالية ومستحقات المخالفات لجيب الدولة وتطبق المخالفات على المخالفين لردعهم ورد مستعملي الطرق لجادة الصواب والحؤول دون ارتفاع حوادث السير بسبب التهور والاستهتار، وليس عبر الاسترزاق.
وأضاف: “فقبل تطبيق القانون علي وعلى أمثالي أين اللافتة؟! أين الصورة التي تثبت السرعة، أين علامات التشوير؟! لماذا يختبئ حامل الرداد بطريقة لا تشرف الجهاز ؟! “.. “أين الجنرال حرموا ، أين القائد الجهوي أين قائد السرية، ليرحمونا من الفاسدين؟!”. فعند تطبيق القانون بحذافيره و قبل أن تقف أيها الدركي و أنت تشير إلينا بإبهامك لنمتثل لأوامرك، وشامخ أنت وسط قارعة الطريق بدون بطاقة الهوية التي يفرضها عليك القانون، أن تخبر الجهات المعنية بوضع علامات التشوير، وأن تلعب دور التحسيس والتوعية لا الشطط والترهيب، و أن لا تنسى وأنت وسط قارعة الطريق تنفذ القانون؛ أن تحرر المخالفات لعشرات الشاحنات المحملة بمصابيح غير قانونية تتسبب بأغلب حوادث السير، و أنت وسط الطريق لا تنسى سيارات **لوندروفر* أو ما يعرف ** بالمقاتلات** وهي تحمل أطنانا من المحروقات المهربة وأمام أعين الجميع، وقس على ذلك .. و لا تنسى أيها الدركي أنك أقسمت على الحق” يضيف المشتكي.
هذه إذا، صرخة مواطن مغربي من حقه استعمال الطريق دون أن يتعسف ولا أن يتعسف عليه، وللجهات المعنية وسرية الدرك الملكي في الدائرة الترابية المعنية حق الرد.
