العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن التحول الكبير الذي شهدته صناعة السيارات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المملكة نجحت في الانتقال من صادرات محدودة للغاية قبل سنة 2010 إلى أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا، وأحد أبرز الموردين الخارجيين للسوق الأوروبية، بعدما أصبحت السيارات تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي صادراتها.
وأوضح البنك في تقريره السنوي “التحول 2026-2027: آفاق التنافسية” أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات الصناعية التي اعتمدها المغرب في بناء قدرات إنتاجية وتصديرية جديدة، من خلال الجمع بين التحفيزات الضريبية وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين اليد العاملة والاستفادة من اتفاقيات الولوج التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية.
وأبرز التقرير الصادر يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن هذه السياسات مكنت المملكة من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في صناعة السيارات، خصوصا مع إنشاء مصنع مجموعة “رونو” سنة 2012، ثم مصنع “ستيلانتيس” سنة 2019، ما ساهم في تطوير منظومة صناعية موجهة للتصدير وتعزيز اندماج المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.
وأشار البنك إلى أن الاستثمارات الأولى لم تقتصر نتائجها على إنشاء مصانع لتجميع السيارات، بل أسهمت في ظهور شبكة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة، إلى جانب وحدات الإنتاج الكبرى، بما عزز قدرات المملكة على تصنيع المكونات وتطوير تخصصات صناعية ذات قيمة مضافة.
وسجل التقرير أن المغرب استفاد من خبرته السابقة في إنتاج الأسلاك الكهربائية للسيارات لتوسيع أنشطته تدريجياً نحو تصنيع السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين، ثم سيارات النقل الخفيف والبيك آب، وصولا إلى مكونات أنظمة توجيه المركبات، في مسار يعكس تطور تخصصاته التصديرية وتنوع المنتجات التي بات قادرا على إنتاجها.
ولفت البنك الأوروبي إلى أن تراكم هذه الخبرات الصناعية أتاح للمغرب التوسع نحو سلاسل إنتاج السيارات الكهربائية، واستقطاب استثمارات صينية متخصصة في معالجة المواد المستخدمة في صناعة البطاريات، مستفيدة من البنية الصناعية القائمة والاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بالأسواق الدولية.
وأوضح أن اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في المغرب يرتبط أيضا بسعيها إلى تأمين الولوج إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وتشديد القيود المفروضة على بعض المنتجات والمدخلات ذات المنشأ الصيني.
وي المقابل أظهرت المؤشرات العامة للتقرير استمرار تحديات مرتبطة بتنافسية الاقتصاد المغربي، رغم التطور المسجل في عدد من القطاعات الصناعية، إذ حصلت المملكة على 4.12 نقاط من أصل عشر في مؤشر التنافسية لسنة 2026، محتلة المرتبة الثلاثين من بين 41 اقتصادا شملتها المقارنة التي أجراها البنك.
وسجل المغرب 5.97 نقاط في جودة الحكامة، و5.34 نقاط في الاقتصاد الأخضر، و4.23 نقاط في الشمول الاقتصادي، مقابل 5.47 نقاط في القدرة على الصمود و5.34 نقاط في الاندماج الاقتصادي، الذي احتل فيه المرتبة الثانية والعشرين ضمن الاقتصادات المشمولة بالتقييم.
تبرز هذه النتائج تفاوتا بين التطور الذي حققته المملكة في بعض الصناعات التصديرية وبين مستوى تنافسية الاقتصاد عموما، خصوصا أن مؤشر التنافسية سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالتقييم المعدل لسنة 2025، الذي بلغ 4.18 نقاط، وفق المنهجية التي اعتمدها البنك في تقريره الجديد.
وفي مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات المغرب من المدخلات المستخدمة في صناعة الطائرات المسيّرة بنحو 1.6 مرة، عند مقارنة سنة 2024 بمتوسط الفترة الممتدة بين 2019 و2021، في مؤشر على تطور حضور المملكة ضمن بعض سلاسل التوريد المرتبطة بهذه الصناعة.
كما تناول التقرير توسع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في إفريقيا، مشيرا إلى الشراكة بين شركتي “كاسافا تكنولوجيز” و”إنفيديا” لتطوير بنية تحتية حاسوبية متخصصة في عدد من البلدان الإفريقية، من بينها المغرب، في إطار الطلب المتزايد على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية.
وشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن تعزيز التنافسية خلال المرحلة المقبلة يقتضي مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتقوية مهارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات التي تعرفها التجارة العالمية وتصاعد المنافسة على الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة.
يقدم التقرير تجربة صناعة السيارات المغربية نموذجا لدور السياسات الصناعية والاستثمارات الأجنبية في بناء تخصصات تصديرية جديدة، مع إبراز الحاجة إلى توسيع هذه المكتسبات لتشمل قطاعات ومقاولات أخرى، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.











