العيون الآن.
يوسف بوصولة
في سياق دينامية الانفراج والتقارب التي تطبع العلاقات المغربية الإسبانية منذ إعادة بناء الثقة بين البلدين، عقد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بقصر بارسنت بمدريد جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم الإسباني فيليكس بولانيوس، تم خلالها الانتهاء من آخر تفاصيل مذكرة تفاهم استراتيجية ستوقع لاحقا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وتشكل هذه المذكرة محطة نوعية في مسار تحديث التعاون القضائي بين الرباط ومدريد، إذ تنص على اعتماد منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل ممكنن، إلى جانب وضع آلية إلكترونية لتدبير طلبات المساعدة القضائية الدولية. خطوة تعكس رغبة الطرفين في تجاوز البيروقراطية التقليدية والانتقال نحو عدالة أسرع وأكثر فعالية في زمن التحول الرقمي.
كما ستحدث مذكرة التفاهم مجموعة عمل مشتركة تعنى بتقييم القدرات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية الضرورية لتفعيل هذا الانتقال الرقمي، وفق ثلاثة مسارات رئيسية: المسار القانوني، التنظيمي، والتقني. وهي مقاربة توضح أن المغرب وإسبانيا لا يكتفيان بالتعاون الظرفي، بل يسعيان لبناء بنية مؤسساتية دائمة تقوم على الابتكار والشفافية.
وأكد الوزيران، خلال المباحثات، أن تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي يمثل رافعة أساسية لتطوير خدمات العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، خاصة في الملفات العابرة للحدود التي تتطلب سرعة وفعالية في تبادل المعلومات.
وتحمل هذه الخطوة رسائل سياسية واضحة، أبرزها تثبيت التحالف المؤسسي بين المملكتين، وبناء تعاون قضائي حديث يُواكب التطور الذي يشهده التنسيق الأمني والدبلوماسي بين البلدين. كما تعكس رغبة مدريد والرباط في جعل الرقمنة أداة لتعزيز الشفافية وتقوية التعاون الدولي في مواجهة التحديات القانونية المعقدة.
بهذه المذكرة يؤكد المغرب وإسبانيا انتقالهما إلى مستوى جديد من الشراكة يعتمد على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية، ويضع التعاون القضائي على سكة تحول رقمي شامل يرسخ استدامته خلال السنوات المقبلة.
