العيون الآن.
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عمال الإنعاش الوطني لا يُعتبرون قانونيا في وضعية نظامية قارة تسمح باحتساب سنوات عملهم من أجل الإدماج أو الترسيم في الوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم يتضمن منذ البداية أي مقتضى يسمح أو يفرض إدماج العاملين به في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأشار لفتيت إلى أن فلسفة إحداث هذا القطاع كانت تقوم على محاربة البطالة عبر فتح أوراش عمل مؤقتة مرتبطة ببرامج تنتهي بانتهائها، معتبرا أن هؤلاء العمال يشتغلون في أوراش موسمية لا تتوفر فيها شروط الاستمرارية التي تخول الإدماج.
وأضاف أن إدماجهم يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية بناء على الاستحقاق، وهو مبدأ دستوري منصوص عليه في الباب الثاني من الدستور.
وشدد الوزير على أن سنوات العمل داخل الإنعاش الوطني لا يمكن احتسابها ضمن الأقدمية في الوظيفة العمومية ولا تخول الحق في التقاعد، لأن أجور هذه الفئة تُصرف من ميزانية خاصة واستثنائية.
كما ذكر لفتيت أن عدة مناشير وزارية تمنع التوظيف المباشر، سواء في الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية، من بينها منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999، الذي يمنع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور وزير تحديث القطاعات العامة الصادر في 28 ماي 2003، الذي يمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية
