العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
جددت الحكومة الفرنسية في رد رسمي صادر مؤخرا، موقفها الثابت بخصوص وضع الصحراء المغربية، مؤكدة أن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان ضمن السيادة المغربية، وأكدت باريس عزمها على مواصلة دعم جهود المغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح سكان المنطقة، في إطار شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين.
جاء هذا الرد في سياق سؤال كتابي تقدم به النائب الفرنسي رينيه بيلاتو عن حركة “فرنسا المتمردة”، حول تسجيل بلد المنشأ “المغرب” بدلا من “الصحراء” على بعض المنتجات الزراعية القادمة من الإقليم، ما أعاد إلى الواجهة نقاشات حساسة حول الوضع القانوني والسياسي للإقليم.
أوضحت الحكومة الفرنسية أن موقفها يعكس تمسك باريس بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، مع توضيح أن هذا التمسك يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذكرت بأن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد أن الحاضر والمستقبل للصحراء مرتبط بالسيادة المغربية، مشيرة إلى أن فرنسا ستواصل مرافقة جهود المغرب في التنمية المحلية لفائدة السكان، في سياق تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم.
وأضاف الرد أن العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحمل بعدا استراتيجيا، مؤكدة أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين لتعزيز التبادلات الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مع الالتزام بالقانون الدولي.
في ما يتعلق بالنزاع حول وسم المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء، أشارت الحكومة الفرنسية إلى أن أخذ حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار سيكون محور نقاشات على المستوى الأوروبي، بمشاركة السلطات المغربية، بهدف إيجاد حل عملي ومستدام وملائم لمشغلي القطاع، وشددت على أن تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين، خصوصا حول منشأ المواد الغذائية، يعد أولوية استراتيجية، إذ إن المديرية العامة للمنافسة وحماية المستهلك ومكافحة الغش تتبنى هذه القضية كوسيلة لحماية الزراعة الفرنسية ومصالح المستهلكين.
وسجلت فرنسا خلال عام 2024، أكثر من 9,600 عملية تفتيش وطنية، استهدفت أساليب الغش الأكثر تأثيرا على المستهلكين والمشغلين الشرعيين، مؤكدة التزامها الكامل بحماية الشفافية وضمان دقة المعلومات المتعلقة بالمنتجات.
يأتي هذا التوضيح الفرنسي في سياق حساس، يعكس أهمية الصحراء المغربية على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ أن موقف فرنسا الثابت يعزز من حضور المغرب على الساحة الدولية ويشكل مؤشرا على دعم الشركاء الأوروبيين لمبادرات الرباط التنموية والسيادية، كما يعكس النزاع حول وسم المنتجات الزراعية تحديات ملموسة أمام المشغلين الاقتصاديين، ما يستدعي توافقا بين القوانين الأوروبية والمصالح الوطنية المغربية لضمان استدامة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ويأتي القرار النهائي بشأن هذه المسألة من المجلس الأعلى الفرنسي، في خطوة تؤكد حرص باريس على إيجاد حلول عملية ومتوازنة، بالتنسيق مع الرباط والهيئات الأوروبية المعنية، بما يضمن مصالح كافة الأطراف ويعزز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
تجدد فرنسا موقفها يعكس استراتيجية دبلوماسية دقيقة توازن بين احترام القانون الدولي وحماية المصالح الاقتصادية والسياسية، ويؤكد على مكانة المغرب كطرف رئيسي في العلاقات الأوروبية-الأفريقية، مع ضمان استمرار التنمية المستدامة لصالح سكان الصحراء.
