العيون الآن.
أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن جهة العيون الساقية الحمراء تعد من بين الجهات الأكثر تأهيلا للاستفادة من برنامج التجارة الخارجية في خدمة التشغيل للفترة 2025-2027، بفضل موقعها الاستراتيجي ومؤهلاتها التنموية خصوصا مع قربها من ميناء الداخلة الأطلسي.
جاءت تصريحات حجيرة خلال اللقاء الجهوي التواصلي والتحسيسي الذي انعقد، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، بمقر ولاية العيون تحت شعار “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل”، بحضور والي الجهة عبد السلام بكرات، ومسؤولين حكوميين ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين.
أوضح حجيرة أن مدينة العيون تشهد تحولا متسارعا على مستوى البنيات التحتية والاقتصاد المحلي، ما يؤهلها لتصبح منصة تصديرية رئيسية في الأقاليم الجنوبية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل الجهات الجنوبية جزءا أساسيا من الدينامية الوطنية لدعم التصدير وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن البرنامج يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية لتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
وكشف كاتب الدولة أن جهة العيون تضم حاليا 157 مقاولة مصدرة تمثل 3.2 في المائة من مجموع المقاولات الصغرى وطنيا، وتحقق رقم معاملات في الصادرات الصناعية يصل إلى 5.1 مليار درهم، ما يعكس التطور الملحوظ لمساهمة الجهة في الاقتصاد الوطني. كما أبرز أهمية مكتب التجارة الخارجية بالعيون كحلقة وصل بين الجهة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى الآليات المستحدثة مثل آلية التأمين الإضافي لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الأسواق الدولية.
من جانبه شدد والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات على أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، ينعم بمناعة اقتصادية واستقرار تنموي، مؤكدا أن العيون تعيش نهضة واضحة تؤهلها لتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية من خلال التجارة الخارجية. وأضاف أن الغاية الأساسية من البرنامج هي توفير فرص العمل وضمان العيش الكريم للمواطنين.
شهد اللقاء حضور المدير العام لمغرب المقاولات والمديرة العامة للشركة المركزية لإعادة التأمين، إضافة إلى مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، الذي نوه بأهمية البرنامج في دعم النسيج الاقتصادي وتعزيز تنافسية المقاولات بالجهة.
يعد هذا اللقاء محطة ضمن سلسلة لقاءات جهوية تهدف إلى تعميم ميثاق التجارة الخارجية الذي أُطلق تحت إشراف رئيس الحكومة بمدينة الدار البيضاء، في إطار شراكة مع جمعية رؤساء جهات المغرب لضمان عدالة مجالية في ولوج فرص التصدير.
