العيون الآن.
يوسف بوصولة
كشف مصدر مسؤول أن وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد قرر سحب مشروع مرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر وذلك خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وبحسب المعطيات ذاتها فإن قرار السحب جاء بعد التداول في المشروع، حيث تبين عدم وجود ضرورة آنية لإحداث آلية انتقالية جديدة، في ظل تقدم مسار إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي للقطاع عبر مشروع قانون يرتقب أن تنطلق مسطرته التشريعية من جديد.
في المقابل صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك ترتيبا للأثر القانوني المترتب عن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإطار المنظم للمجلس، مع ملاءمة مقتضياته مع ملاحظات القضاء الدستوري.
يشير هذا التطور إلى توجه حكومي لإعادة ضبط المسار الإصلاحي من داخل الإطار المؤسساتي القائم، بدل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، وهو ما كان قد أثار سجالات مهنية وقانونية حول مدى الحاجة إلى آليات انتقالية في الظرفية الحالية.
مصادر رجحت أن تصاعد أشكال الرفض داخل الأوساط المهنية لأي تدخل من هيئات أخرى في تدبير شؤون الصحافة، حفاظا على مبدأ التنظيم الذاتي ساهم في إعادة تقييم المشروع. فيما أوضح مصدر مقرب من الوزير أن إدراج النص ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي يدخل في إطار البرمجة التي تتولاها الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع القطاع المعني وأن التداول سمح بحسم قرار السحب.
وفي السياق ذاته أفادت المعطيات المتداولة بأن التوجه الغالب قد يكون نحو تمديد صلاحية البطاقات المهنية للصحافيين، ضمانا لاستمرارية ممارسة المهنة دون انقطاع، إلى حين استكمال الإصلاحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة وقطاع الصحافة والنشر بشكل عام.
هذا القرار يعكس مقاربة حذرة في تدبير مرحلة دقيقة من إصلاح القطاع، تقوم على تفادي تعدد الهياكل الانتقالية والتركيز بدل ذلك على تسريع إخراج النصوص المؤطرة بشكل نهائي ومتوافق مع المقتضيات الدستورية.
