العيون الآن.
أعرب التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن ارتياحه إزاء التقدم المحرز في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، مشيرا إلى تحقيق تطور ملموس في عدد من النقاط الأساسية، وعلى رأسها موافقة الحكومة على زيادة التعويض عن الأخطار المهنية حيث سيتم رفع التعويض بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية اعتبارا من 1 يوليوز 2025.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ أصدره عقب اجتماع ترأسه وزير الصحة أمس الجمعة أن المرسوم المتعلق بهذه الزيادة قد وقعه الوزراء المعنيون، وهو في طور البرمجة للمصادقة عليه في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض أفاد البلاغ أن الوزارة تلقت الموافقة على الصيغة المقترحة وشرعت في صياغة المراسيم التعديلية، التي ستشمل الممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة إضافة إلى إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين مع تخصيص تعويض عن المهام يصرف ضمن GST.
أما بالنسبة للمتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة فقد تقرر نشر الإعلان الخاص بحصر هذه الفئة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفيما يخص التعويض عن البرامج الصحية فقد تم التوافق على مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ المعتمدة حاليا، مع توحيد المعايير المعتمدة في المرسوم المقبل.
كما أشار البلاغ إلى أن دراسة تقنية تجري حاليا حول المقترح المشترك المقدم من الوزارة والتنسيق النقابي، والهادف إلى تحسين آليات الترقي في الوظائف الصحية. وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية.
وفي سياق متصل تم إقرار إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهن الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يتضمن إحالات على الأنظمة الأساسية لكل فئة بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم التنصيص على إجراء المباريات المهنية الداخلية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.
أما فيما يخص “REC” والجزء المتغير من الأجر، فقد تقرر تخصيص ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع، على أن يتم إعداد مقترح مشترك بين التنسيق النقابي والوزارة. كما يجري التنسيق بشأن إحداث هيئة مهنية لأطر التمريض، فيما ستنفذ باقي النقاط ذات الطابع المالي بشكل تدريجي بعد استكمال الدراسات والمصادقة عليها من الجهات الحكومية المختصة.
وأكد البلاغ على ضمان استمرارية تقاضي مهنيي الصحة أجورهم من الميزانية العامة للدولة، مع التشديد على أن الإطار القانوني والإداري لمهنيي الصحة يشكل نقطة محورية. كما وصلت الصيغة الأولى للنظام الأساسي النموذجي إلى مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن يتم طرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين لمناقشتها والتوافق حولها.
من جهة أخرى ناقش التنسيق النقابي موضوع تحويل نظام المعاشات للعاملين بالمستشفيات الجامعية إلى النظام المغربي للتقاعد (CMR)، بالإضافة إلى تصاعد الاعتداءات على موظفي الصحة، مشيرا إلى الاعتداء الأخير الذي تعرض له ممرض في قلعة السراغنة.
