حين تتحول قضية الصحراء إلى مادة للاسترزاق الرقمي.. من فوّض هؤلاء للحديث باسم الجيش المغربي؟

محرر مقالات19 نوفمبر 2026
حين تتحول قضية الصحراء إلى مادة للاسترزاق الرقمي.. من فوّض هؤلاء للحديث باسم الجيش المغربي؟

العيون الآن 

عبد الله بلال

 

منذ تداول الإعلان عن عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، تحولت قضية الصحراء المغربية إلى مادة دسمة لعدد من الصفحات والمواقع والقنوات على منصات التواصل الاجتماعي. لكن المؤسف أن الأمر لم يعد مقتصراً على تحليل المستجدات السياسية أو قراءة التطورات الدبلوماسية، بل تجاوز ذلك إلى صناعة أخبار عسكرية وسيناريوهات ميدانية، وإصدار أحكام ووعود حاسمة بشأن الردع واستعمال القوة وتمشيط المنطقة العازلة وضمها، وكأن أصحاب هذه الصفحات يتحدثون من داخل غرف العمليات العسكرية، أو يمتلكون تفويضاً رسمياً للحديث باسم القوات المسلحة الملكية.

وهنا يحق لنا أن نتساءل، بكل وضوح ومسؤولية: من فوّض هؤلاء للحديث باسم المؤسسة العسكرية؟ ومن منحهم صلاحية الإعلان عن عمليات عسكرية لم تعلن عنها الجهات المختصة؟ ومن أين يستمدون معلوماتهم التي يقدمونها للرأي العام وكأنها حقائق رسمية مؤكدة؟

إن القوات المسلحة الملكية مؤسسة دستورية عريقة، لها قيادتها وتسلسلها المؤسساتي وقنواتها الرسمية في التواصل والإخبار. وهي ليست في حاجة إلى صفحات مجهولة المصدر حتى تتحدث باسمها، ولا إلى مؤثرين يصنعون بيانات عسكرية من وحي خيالهم، أو يوزعون الوعود والتهديدات على منصات التواصل الاجتماعي.

فالمؤسسة العسكرية تدرك جيداً طبيعة مسؤولياتها وحساسية الملفات المرتبطة بالأمن الوطني، وتعرف متى تتحدث، وكيف تتحدث، وما الذي ينبغي الإعلان عنه وما تقتضيه الضرورات الأمنية من تحفظ.

والأخطر من ذلك أن بعض هذه الصفحات أصبحت توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور ومقاطع فيديو ومشاهد تحاكي العمليات العسكرية، وتقديمها أحياناً في سياق يوحي بأنها أحداث حقيقية أو تطورات ميدانية جارية. وهنا نكون أمام ممارسة تتجاوز حدود الإثارة الإعلامية إلى التضليل المتعمد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضية وطنية حساسة ترتبط بأمن البلاد واستقرار المواطنين.

إن قضية الصحراء المغربية ليست لعبة إلكترونية، وليست مسابقة لجمع المشاهدات، وليست سوقاً مفتوحة لتسويق الأوهام والبطولات الافتراضية.

فكل خبر عسكري كاذب، وكل مقطع مفبرك، وكل إعلان غير مسؤول عن حرب أو عملية ميدانية، يمكن أن يزرع القلق في نفوس المواطنين، ويؤثر في أسر الجنود والمرابطين، ويخلق انطباعات مضللة لدى الرأي العام، بل قد يُستغل خارجياً للإساءة إلى صورة المغرب ومواقفه.

ومن حقنا، كمواطنين مغاربة، أن نتساءل أيضاً عن حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الممارسات. فالقانون المغربي يكفل حرية التعبير والإعلام، لكنه لا يمنح أحداً حصانة لنشر الأخبار الزائفة أو انتحال الصفة أو تضليل الجمهور أو المساس بالأمن العام. وينبغي أن تتولى الجهات المختصة تقييم كل حالة وفق القانون، مع احترام حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.

لسنا ضد التحليل السياسي والعسكري، ولا ضد النقاش الوطني المسؤول، ولا ضد الصحافة التي تتابع تطورات قضية وحدتنا الترابية، بل نرحب بكل صوت مهني يستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات دقيقة. لكننا نرفض بشدة أن يتحول الانتماء الوطني إلى مبرر للفوضى الإعلامية، وأن تصبح الوطنية وسيلة لتبرير نشر الأخبار المفبركة وادعاء امتلاك أسرار الدولة.

الوطنية ليست في رفع سقف التهديدات، ولا في اختلاق المعارك، ولا في توزيع الانتصارات قبل وقوعها؛ الوطنية الحقيقية هي احترام مؤسسات الدولة، والثقة في قيادتها، وصون أمن الوطن من التضليل والتهويل.

ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى تعزيز التواصل المؤسساتي الرسمي، والتصدي للأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة، وتوضيح الحقائق للرأي العام عبر القنوات المختصة، حتى لا تترك الساحة لمن يصنعون الأخبار من أجل المتابعات والأرباح الرقمية.

فالمغرب دولة مؤسسات، وله مؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية والإعلامية، وله من الحكمة والخبرة والرصانة ما يجعله يتعامل مع مختلف التحديات وفق تقديراته السيادية والاستراتيجية.

اتركوا الحديث العسكري لأهله، والتحليل لأصحاب الاختصاص، والإعلان عن العمليات للجهات المخولة. أما قضية الصحراء المغربية، فهي أكبر من أن تُختزل في بث مباشر أو مقطع مفبرك أو منشور يبحث صاحبه عن بضعة آلاف من المشاهدات.

عاش المغرب موحداً، وعاشت مؤسساته، وحفظ الله جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وحفظ الله جنودنا المرابطين في كل شبر من تراب الوطن.

الصحراء المغربية قضية دولة ومؤسسات، وليست مادة للاسترزاق الرقمي.

الاخبار العاجلة