العيون الآن.
يوسف بوصولة
وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك رسالة رسمية إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، دعت فيها إلى تكثيف الإجراءات الرقابية على مستوى شاطئ فم الواد، ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الاصطياف 2025، الذي يرتقب أن يعرف توافدا كبيرا للمصطافين والزوار من داخل وخارج الجهة.
الرسالة التي تحمل تاريخ 28 ماي 2025 استندت إلى مقتضيات عدد من القوانين الوطنية، على رأسها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. تهدف هذه القوانين حسب الجمعية إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع جميع أشكال الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، خاصة خلال الفترات الموسمية التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد والخدمات.
شددت الجمعية في رسالتها على ضرورة مراقبة المطاعم والمقاهي والأكشاك الغذائية والأسواق المؤقتة، من أجل التأكد من احترام شروط النظافة والتخزين السليم، ومتابعة مصادر المواد الغذائية المعروضة للعموم، خصوصا في المناطق الساحلية التي تشهد حركية كبيرة في الصيف.
كما طالبت الجمعية بضرورة ضمان الشفافية في تسعير الخدمات السياحية والإيوائية، ومكافحة أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار من خلال مراقبة المحلات التجارية والفنادق والفضاءات السياحية لمنع الغش والاحتكار خلال فترات الذروة.
وأكدت الجمعية استعدادها الكامل للانخراط في أي مبادرات رسمية تروم تعزيز حماية المستهلك، سواء عبر الحملات التحسيسية أو من خلال توفير الدعم اللوجستيكي للعمليات الميدانية التي تقوم بها اللجان المختصة.
في ختام مراسلتها دعت الجمعية إلى تعزيز التنسيق بين المصالح المحلية والجمعيات المدنية العاملة في مجال حماية المستهلك، لما لذلك من أهمية في ضمان نجاح الحملات الرقابية والوقائية، وتفادي أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين وتسيء لصورة الجهة كمقصد سياحي واعد.
