العيون الآن.
يوسف بوصولة
كشف تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي” عن ممارسات وصفت بـ”الانتهاكية” تمارسها السلطات الجزائرية بحق مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى عمليات ترحيل جماعي تعسفي تنفذ بشكل غير منسق مع الدول المعنية، مثل النيجر ومالي، حيث يتم التخلي عن المرحلين في مناطق نائية دون أي حماية أو دعم.
أوضح التقرير، الذي استند إلى شهادات ميدانية لجمعيات إنسانية أن “مئات المهاجرين يجبرون على السير لمسافات طويلة وسط ظروف مناخية قاسية معرضين لمخاطر السرقة والعنف من قبل جماعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية الخارجة عن السيطرة”. وبيّن أن عمليات التوقيف تتم غالبا بناءً على المظهر الخارجي دون التحقق من وثائق الهوية أو الإقامة حتى وإن كانت قانونية وسارية المفعول.
انتقدت منظمات دولية على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، هذه الممارسات مؤكدة توثيقها لانتهاكات جسيمة من بينها الضرب، الإهانات، تجريد المرحلين من مقتنياتهم، وحالات اغتصاب داخل مراكز التوقيف والترحيل، معتبرة أن هذه الانتهاكات تضع الجزائر أمام مساءلة متصاعدة على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق أكد عبد الرزاق وئام، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن ما يجري هو “ترحيل جماعي منهجي ينتهك بوضوح الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين” مشيرا إلى أن الشهادات الميدانية توثق حالات طرد جماعي طالت حتى الأطفال القاصرين غير المصحوبين، والنساء الحوامل، وضحايا الاتجار بالبشر، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات حقوق الطفل.
أضاف وئام أن من بين المرحلين أشخاصا يحملون وثائق حماية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أنهم يجردون من ممتلكاتهم وتُمزق وثائقهم، ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب والإهانات. كما تم تسجيل شهادات عن حالات اغتصاب طالت مهاجرين من دول إفريقية كالسودان في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.
ودعا المتحدث المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في الجزائر، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.
من جهته ندد حميد العاطي الله رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، بـ”المعاملة الوحشية” التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة مؤكدا أنهم “يجبرون على خلع ملابسهم ويتركون حفاة عراة في عمق الصحراء، دون غذاء أو ماء وسط درجات حرارة مميتة”.
وشبه العاطي الله ما يحدث بمأساة ترحيل آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975، قائلا: “المشهد يتكرر اليوم بحق مهاجرين أفارقة، في سياسة ممنهجة تعتمد التمييز العنصري، وتتنافى مع جميع المواثيق الإنسانية”، محذرا من أن الانتهاكات لم تعد تقتصر على التهجير بل تشمل التعذيب، الاعتقالات التعسفية، مصادرة الممتلكات، الإخفاء القسري، واستهداف النساء والأطفال في ظروف اللجوء.
في ختام تصريحه طالب العاطي الله المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وممارسة الضغط على السلطات الجزائرية لاحترام التزاماتها الدولية، وتنفيذ توصيات اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين، خاصة تلك المتعلقة بتعويض المغاربة المهجرين قسرا وإلغاء القوانين التي تصادر ممتلكاتهم، وفي مقدمتها الفصل 42 من قانون الميزانية الجزائرية لسنة 2010.
