العيون الآن.
يوسف بوصولة – الرباط
شهد مناطق جنوب الجزائر خاصة بإقليم تمنراست تطورات مثيرة للجدل على خلفية عمليات تفكيك مخيمات مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في خطوة أعادت إلى الواجهة طريقة تدبير ملف الهجرة غير النظامية داخل البلاد.
وفق معطيات متداولة أقدمت وحدات من الجيش الجزائري مدعومة بعناصر الدرك على تفكيك تجمعات للمهاجرين بمنطقة تقرمبايت، حيث تم إحراق خيام وإيقاف عدد من الأشخاص وسط تقارير تتحدث عن استعمال القوة في بعض الحالات، بدعوى ممارستهم أنشطة مرتبطة بـ”السحر والشعوذة”.
تندرج هذه العمليات ضمن سلسلة إجراءات سبق أن اعتمدتها السلطات الجزائرية في التعامل مع تدفقات المهاجرين، خاصة القادمين من دول مثل نيجيريا والكاميرون، الذين يتخذون من الجنوب الجزائري محطة عبور نحو السواحل الشمالية في اتجاه أوروبا.
غير أن هذه المقاربة الأمنية تثير بشكل متكرر انتقادات من منظمات حقوقية دولية سبق أن وثقت عمليات ترحيل جماعي نحو الحدود مع النيجر ومالي في ظروف وصفت بـ”القاسية”، حيث يتم نقل المهاجرين إلى مناطق صحراوية معزولة، وتركهم في مواجهة ظروف مناخية صعبة دون وسائل حماية كافية.
وتشير تقديرات ميدانية إلى أن هذه العمليات بلغت مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة مع تسجيل ترحيل آلاف المهاجرين في فترات زمنية قصيرة ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المعايير الدولية ذات الصلة بحماية المهاجرين واللاجئين.
كما امتدت هذه الممارسات بحسب تقارير متطابقة إلى الحدود الغربية حيث تم في مناسبات متفرقة نقل مهاجرين نحو مناطق قريبة من الحدود المغربية، في ظروف توصف بالخطرة ما أدى في بعض الحالات إلى تسجيل خسائر بشرية نتيجة البرد أو الإنهاك أو التضاريس الوعرة.
يرى متابعون أن اعتماد المقاربة الأمنية الصرفة في تدبير ملف الهجرة يعكس توجهاً نحو توظيف هذا الملف في سياقات إقليمية معقدة بدل تبني حلول شاملة توازن بين متطلبات السيادة واحترام الالتزامات الإنسانية الدولية.
ويعيد هذا الوضع طرح إشكالية غياب مقاربة مندمجة في التعامل مع الهجرة غير النظامية في المنطقة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لاعتماد سياسات أكثر إنسانية تراعي هشاشة المهاجرين وتحدياتهم، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية قصيرة المدى.
