العيون الآن
يوسف بوصولة – العيون
كشف سمير بلفقيه الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأغلبية الحكومية ستناقش بداية الأسبوع المقبل، إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في وقت أقرت فيه الحكومة بأن تكاليف تعدد الوسطاء والمضاربين تستحوذ على نحو 60 في المائة من بنية أسعار الخضر والفواكه والأسماك، معلنة إعداد مشروع لإحداث ست شركات جهوية لإعادة تنظيم مسالك التوزيع والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن اجتماعا مرتقبا للأغلبية الحكومية سيجمع الأمناء العامين للأحزاب المشكلة لها مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية، وفي مقدمتها تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، ما لم يطرأ تغيير على موعد الاجتماع.
يعيد هذا الإعلان ملف أرباح شركات المحروقات إلى واجهة النقاش الحكومي، بعدما سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن استبعد خلال ندوة 5 نونبر الجاري، اعتماد التسقيف في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى ما اعتبره انعكاسات محتملة على التوازنات المالية للدولة.
وفي ما يتعلق بتطور الأسعار أكد بلفقيه أن السوق الوطنية للمحروقات تتأثر بالتقلبات المسجلة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى التراجع الطفيف الذي عرفته الأسعار مؤخرا، ومعربا عن أمله في استمرار هذا المنحى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن لجنة وزارية مشتركة تواصل تتبع تطورات أسعار المحروقات وانعكاساتها على السوق الداخلية، مذكرا بتخصيص دعم استثنائي لمهنيي النقل خلال الشهر الجاري، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الوقود على أسعار النقل والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ملف أسعار المواد الغذائية، كشف المسؤول الحكومي أن تعدد الوسطاء والمضاربين يمثل أحد أبرز الاختلالات التي تعرفها مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والسمكية، موضحا أن تكاليف الوساطة تستحوذ وفق المعطيات التي عرضها، على نحو 60 في المائة من بنية أسعار الخضر والفواكه والأسماك.
وأعلن بلفقيه أن الحكومة تعمل على إعداد تصور لإحداث ست شركات جهوية متخصصة في تجميع وتوزيع وتبريد المنتجات الفلاحية والسمكية، بهدف تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وتحسين شروط تسويق المنتجات والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعار عدد من المواد الأساسية.
وأوضح أن الصيغة النهائية لهذا المشروع ستعرض بداية سنة 2027، مؤكدا أن الغاية من إحداث الشركات الجديدة تتمثل في حماية القدرة الشرائية للأسر، والمساهمة في إعادة أسعار المنتجات إلى مستويات مقبولة، من خلال تنظيم عمليات التجميع والتخزين والتوزيع.
وعلى صعيد برنامج الدعم المباشر للسكن، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من البرنامج بلغ نحو 237 ألف طلب، فيما وصل عدد المستفيدين الفعليين إلى 131 ألفا و700 مستفيد إلى غاية 19 نونبر الجاري.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت غلافاًماليا إضافيا بقيمة 600 مليون درهم لتسريع معالجة طلبات الاستفادة، مبرزا أن البرنامج يقوم على تمكين المواطنين من اختيار السكن المناسب والتعامل المباشر مع المنعشين العقاريين، دون تدخل الوزارة في تحديد اختيار المستفيد.
وأقر بلفقيه بوجود تفاوت بين الجهات في توزيع الدعم السكني، معتبرا أن هذه الاختلالات ترتبط أساسا بالفوارق المسجلة في العرض والطلب على العقارات، وليس بتوجيه إداري للاستفادة من البرنامج نحو مناطق بعينها.
وبخصوص الاستعداد لمواجهة موجات البرد القارس أكد المسؤول الحكومي تعبئة مختلف المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية من خلال آليات التتبع والقيادة على المستوى الوطني ولجان اليقظة الجهوية والإقليمية، إلى جانب تدخلات مؤسسة محمد الخامس للتضامن والقوات المساعدة والدرك الملكي في المناطق المتضررة.











