العيون الآن.
يوسف بوصولة
يشهد ملف الصحراء المغربية خلال الأيام الأخيرة دينامية دبلوماسية لافتة تعكس تحولا متدرجا في مواقف عدد من الدول، خاصة على مستوى القارة الإفريقية في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها حلا واقعيا وعمليا للنزاع.
يأتي هذا الزخم في سياق تفاعل دولي متنامٍ مع مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي كرس مرة أخرى أولوية الحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، مع تثبيت المبادرة المغربية كإطار مرجعي للتفاوض، وهو ما يترجم تحولا نوعيا في مقاربة المنتظم الدولي لهذا الملف.
في هذا الإطار شكل إعلان جمهورية مالي سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” أبرز محطة خلال هذا الأسبوع، بالنظر إلى دلالاته السياسية والجيوسياسية، خاصة وأنه صادر عن دولة محورية في منطقة الساحل لطالما ارتبطت بتوازنات أمنية معقدة وتقاطعات إقليمية حساسة.
ويرى الخبير في ملف الصحراء محمد سالم عبد الفتاح أن هذا القرار لا يمكن قراءته كخطوة معزولة بل يندرج ضمن “دينامية أعمق تعيد تشكيل مواقف عدد من الدول الإفريقية”، مشيرا إلى أن موقع مالي داخل منظومة الأمن الإقليمي يمنح لموقفها “بعدا يتجاوز الإطار الثنائي ليؤثر في التوازنات الجيوسياسية الأوسع”.
ويعكس هذا التحول وفق القراءة ذاتها تناميا لوعي دول الساحل بضرورة تجاوز النزاعات المزمنة والانخراط في مقاربات قائمة على الاستقرار والواقعية السياسية خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وهو ما يجعل من دعم الحلول العملية وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي خيارا أكثر انسجاما مع أولويات المرحلة.
ولم يأت هذا التطور في معزل عن سياق دولي متغير يتسم بتزايد عدد الدول الداعمة للمقترح المغربي، سواء داخل إفريقيا أو خارجها وهو ما ينعكس تدريجيا على طبيعة النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة حيث باتت ملامح إعادة تشكيل موازين الدعم أكثر وضوحا.
وفي هذا الصدد يؤكد محمد سالم عبد الفتاح أن “توالي سحب الاعترافات بالكيان الانفصالي وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي يساهم بشكل تراكمي في إعادة توجيه النقاش داخل مجلس الأمن”، مضيفا أن هذه التحولات “تعزز من مشروعية الطرح المغربي وتضعف في المقابل منسوب التأييد للأطروحات الانفصالية”.
كما أن تزامن هذا التحول مع مواقف إفريقية أخرى داعمة، من قبيل موقف كينيا يعكس بحسب المتحدث اتجاها قاريا أوسع يعيد تشكيل التوازنات داخل الاتحاد الإفريقي، ويدفع نحو تبني مقاربات أكثر واقعية في التعاطي مع النزاعات الإقليمية.
وعلى مستوى المسار الأممي يرتقب أن ينعكس هذا الزخم بشكل مباشر على طبيعة المداولات المرتقبة داخل مجلس الأمن، سواء من حيث لغة القرارات أو من حيث درجة التركيز على مفاهيم الواقعية والتوافق، إلى جانب تكريس مبادرة الحكم الذاتي كأرضية وحيدة للحل.
في المقابل يساهم هذا التحول في تضييق هامش المناورة أمام الأطروحات الانفصالية، التي تجد نفسها أمام تراجع متواصل في قاعدة الدعم التقليدي، خاصة داخل القارة الإفريقية وهو ما يعمق من عزلتها السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي.
لا يقتصر أثر هذه الدينامية على الجانب الدبلوماسي فقط، بل يمتد إلى إعادة توجيه النقاش الأممي نحو ربط استمرار بعثات حفظ السلام، وعلى رأسها “المينورسو”، بمدى التقدم في المسار السياسي في انسجام مع الدعوات المتزايدة لمراجعة فعالية هذه العمليات.
وعليه يبدو أن ملف الصحراء يدخل مرحلة جديدة عنوانها ترجيح كفة الحلول الواقعية، مدفوعا بزخم دولي وإفريقي متصاعد يعيد رسم ملامح التوازنات داخل الأمم المتحدة، ويمنح الطرح المغربي موقعا أكثر تقدما في مسار البحث عن تسوية نهائية ومستدامة لهذا النزاع.
