بيان استنكاري..شطط في استعمال السلطة، وشبهات تحوم حول التسيير الاداري والمالي في مديرية الاستشارة الفلاحية بالداخلة..

العيون الآن 

بيان استنكاري..شطط في استعمال السلطة، وشبهات تحوم حول التسيير الاداري والمالي في مديرية الاستشارة الفلاحية بالداخلة..

توصلت العيون الآن ببيان استنكاري من الفرع الجهوي لجهات الجنوب الثلاث للقطاع الفلاحي..

فيما يلي نص البيان:

التنقيل “لضرورة المصلحة” شكل من أشكال التعسف الإداري ومحاربة العمل النقابي”

بعد ممارستها لشتى انواع الشطط في استعمال السلطة في حق المناضل ر.ك والمناضلة ب.ح بدءا من الإعفاء من المسؤولية والحرمان من التعويضات عن التنقل والحرمان من المنحة السنوية ومن العطلة الإدارية مرورا بمنح نقط سنوية ضعيفة دون إسناد أية مهمة والحرمان من وسائل العمل كمستشارين فلاحين.

وبعدما لم تثني هذه الممارسات السادية والتمييزية من صمودهما وممارسة حقهما في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن أنفسهما وبعدما لم يجدا الأذان الصاغية من طرف إدارة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية جهويا ومركزيا أصدر هذا الأخير قرارا قضى بالتنقيل التعسفي للمعنيين بالأمر إلى إقليمين مختلفين (أكادير – شتوكة آيت باها) على الرغم من كونهما يشكلان أسرة واحدة.

وعليه نعلن للرأي العام مايلي :

• تضامننا المطلق و اللا مشروط مع المناضلين الدكتور ك.ر و زوجته المستشارة الفلاحية ب.ح و أبناءهما ؛

• إدانتنا الشديدة للشطط في استعمال السلطة من خلال التجريد التعسفي من المسؤولية والحرمان من الحقوق والامتيازات التي تمنحها الإدارة لموظفيها؛

• استنكارنا للتنقيل التعسفي الذي طال المناضلين والى إقليمين مختلفين رغم أنهما يشكلان أسرة واحدة ضربا لإرادة الطرفين وضدا في سلطة القضاء الذي قضى في حكمه بإرجاع الدكتور ك.ر الى منصبه كرئيس مصلحة العلاقات مع الشركاء الجهويين؛

• استهجاننا الشديد لتواطأ بعض المسؤولين مركزيا وتسترهم على نظرائهم الجهويون في استغلال نفوذهم للتضييق على المناضلين النزهاء وهدرهم للمال العام وتفويتهم لممتلكات الدولة لفائدة نافدين في الاحزاب السياسية؛

• نعتبر عدم تفعيل الحركية الإدارية للمسؤولين وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة خرقا سافرا للقانون يحول دون تحقيق التنمية المحلية ويساعد في خلق مسؤولين متوغلين داخل الإدارة؛

• استعدادنا لأتخاد الخطوات النضالية المناسبة دفاعا عن منضالينا في المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة.

ونطالب:

• بعدم المساس بكرامة العاملين بالقطاع الفلاحي واحترام ممارسة الحريات النقابية وعدم استغلال مناصب المسؤولية للنيل من المناضلين الشرفاء؛

• التراجع عن قرار التنقيل التعسفي على المناضل دكتور ر. ك والمستشار الفلاحية ب.ح، وفتح تحقيق نزيه لكشف خلفيات هذا القرار الانتقامي وترتيب الجزاءات الرادعة؛

• تدخل عاجل لوزير الفلاحة للحد من استغلال مناصب المسؤولية لتطويع القانون لخدمة اجندات وتحقيق اهداف غير تنموية؛

• تحمل المفتش العام لوزارة الفلاحة مسؤوليته كاملة في التحقيق في تسيير وتدبير الادارة الجهوية للاستشارة الفلاحية بالداخلة وحول الشطط في استعمال السلطة الى حد السادية ضد منضالينا؛

• مدير الاملاك الخزينة بفتح تحقيق بخصوص تسليم المركز الفلاحي رقم 01-39 بالداخلة للأغيار؛

• المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق بخصوص الاعتمادات التي تم رصدها للمكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بالداخلة والنتائج التي تم تحقيقها.