العيون الآن.
يوسف بوصولة
في خطوة استثمارية كبرى تعكس الرؤية التنموية المتقدمة للمملكة أعلنت شركة طاقة المغرب بشراكة مع شركة “ناريفا” وصندوق محمد السادس للاستثمار عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وعدد من الاتفاقيات المرتبطة بها تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وصلابة شبكة الكهرباء الوطنية، ذلك باستثمار إجمالي يقدر بنحو 130 مليار درهم في أفق 2030.
ووفقا لبلاغ صادر عن شركة طاقة المغرب فإن هذه المشاريع تهم تطوير قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون بالاعتماد على الغاز الطبيعي إلى جانب قدرات من الطاقات المتجددة ومشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر، وتوسعة البنى التحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المغرب.
هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا للشراكة الموقعة في 4 دجنبر 2023 خلال زيارة الملك محمد السادس لدولة الإمارات التي خلصت إلى إعلان استراتيجي مشترك مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حدد تسعة مشاريع رئيسية للتعاون تشمل مجالات الماء والطاقة والتنمية المستدامة.
البرنامج التنموي المرتقب سيتوزع على ثلاث محاور رئيسية:
• تحلية المياه: قدرة إنتاجية إضافية تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويا مدعومة بـ 800 مليون متر مكعب من المياه المنقولة عبر مشروع “الطريق السيار المائي”، مع الاعتماد على الطاقة الخضراء في تشغيل المحطات
• الكهرباء بالغاز: إعادة تشغيل محطة تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وإضافة 1,100 ميغاواط من مشاريع الدورة المركبة للغاز (CCGT)
• نقل الكهرباء: بناء خط كهرباء عالي الجهد بتقنية التيار المستمر HVDC بقدرة 3,000 ميغاواط بين الجنوب والوسط إضافة إلى 1,200 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة الموجهة للمكتب الوطني للكهرباء.
سيتم تمويل وتطوير هذه المشاريع بشكل مشترك بنسبة 50% لكل من طاقة المغرب وناريفا مع مشاركة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى.
أوضح عبد المجيد العراقي الحسيني رئيس مجلس إدارة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة تعكس “تحولا نوعيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، وتجسد “رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية والمائية للمغرب، عبر تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة وربطها بالبنية التحتية الوطنية”.
في سياق متصل أعلنت بورصة الدار البيضاء صباح اليوم تعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب في انتظار نشر معلومات جوهرية مرتبطة بهذه الاتفاقيات في إجراء اعتيادي لضمان الشفافية والمساواة بين المستثمرين ومنع اضطرابات غير مبررة في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن شركة طاقة المغرب، فرع مجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة PJSC (طاقة)، تسهم بـ 34% من الطلب الوطني على الكهرباء، مقابل 17% من إجمالي القدرة المنشأة وهي مدرجة في السوق المالية منذ دجنبر 2013.
