العيون الآن.
يوسف بوصولة
افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال دورته الحادية والستين، بمشاركة المملكة المغربية إلى جانب الدول الأعضاء والمراقبة.
الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الإندونيسي سيدهارتو رضا سوريوديبورو بصفته رئيسا للمجلس لهذه السنة، عرفت كلمات لكل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس.
تستمر الدورة إلى غاية 31 مارس المقبل ويتضمن جدول أعمالها أزيد من 80 تقريرا ونحو 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين.
وسيتدارس الأعضاء الـ47 وضعية حقوق الإنسان في حوالي 40 دولة، إلى جانب تقارير موضوعاتية تتناول قضايا التعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، والبيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
أما الجزء رفيع المستوى، المقرر من 23 إلى 25 فبراير، فسيعرف مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، من بينهم ستة رؤساء دول أو حكومات وأزيد من 70 وزير خارجية و13 وزير عدل ونائباً عاماً.
كما يشمل البرنامج موائد مستديرة حول قضايا محورية، من بينها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة، إضافة إلى حقوق الطفل والانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة.
يمثل المغرب وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة رفيعة المستوى.
وسيرأس بلكوش فعالية جانبية رفيعة المستوى مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي ينسقها المغرب. وسيخصص هذا الاجتماع، المزمع تنظيمه في 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدد من البعثات الدائمة لتقديم حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة عملها للفترة 2026-2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.
ويهدف اللقاء أيضاً إلى توسيع عضوية الشبكة وتعزيز تبادل الخبرات بين الآليات الوطنية، بما يرسخ مقاربة قائمة على التتبع والتقييم المستمرين.
وعلى هامش الدورة سيجري الوفد المغربي مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، في إطار تعزيز التعاون وتقاسم التجارب، خاصة في أفق محطات دولية سيحتضنها المغرب خلال السنة الجارية.
الدورة الحالية تعكس من حيث حجم الملفات المطروحة وتعدد الفاعلين المشاركين مركزية مجلس حقوق الإنسان كمنصة دولية لتقاطع الرهانات السياسية والقانونية والإنسانية، في سياق دولي يتسم بتزايد النزاعات وتعقد التحديات الحقوقية على المستويين الوطني والعابر للحدود.
