العيون الآن.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومراسيم عسكرية واتفاقيات دولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالته استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أُعد في ضوء التوجيهات الملكية الواردة في خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي يتسم بعدم اليقين. وتوقعت المؤشرات أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8% خلال السنة الجارية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي وتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية، مع التحكم في نسبة التضخم في حدود 1,1% وعجز الميزانية في 3,5%.
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى:
توطيد المكتسبات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتفعيل ميثاق الاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج الشباب والنساء في سوق الشغل.
إطلاق برامج جديدة للتنمية المجالية المندمجة عبر تعزيز الجهوية المتقدمة، ودعم المناطق الهشة والمراكز القروية، وتخصيص غلاف مالي قدره 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي.
مواصلة بناء الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من برامج الدعم المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، ورفع قيمة إعانات الأطفال، وتعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل والسكن الرئيسي.
الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية بتحديث القانون التنظيمي للمالية، وتسريع إصلاح المؤسسات العمومية، وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي، ومواصلة إصلاح المنظومة القضائية.
وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية؛ اثنان يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية، بهدف تخليق الاستحقاقات وتعزيز مشاركة الشباب والنساء وتحسين الحكامة، واثنان يهمان الدفع بعدم دستورية القوانين وتغيير القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
كما تمت المصادقة على مرسومين يهمان المجال العسكري، يتعلق الأول بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني بتعديل تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية.
وعلى مستوى الدبلوماسية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات القضاء والضمان الاجتماعي والدفاع والخدمات الجوية والضرائب وتعاون المؤسسات الرقابية الإفريقية.
وفي ما يخص التعيينات، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، عيّن جلالة الملك خمسة عشر واليا وعاملا بعدد من الجهات والأقاليم، كما عيّن السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يعكس هذا المجلس الوزاري توجها واضحا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، عبر أولويات مالية دقيقة وإصلاحات سياسية ومؤسساتية، مقرونة بتعيينات تروم مواكبة الدينامية الجديدة على المستويين الترابي والمالي.
