العيون الآن.
يوسف بوصولة
في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وبلجيكا، قام وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي بزيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت حول سبل تطوير التعاون القانوني والقضائي، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان خلال هذه المباحثات، متانة الشراكة التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة لتعزيز تعاون قضائي فعال يستجيب للتحولات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني.
وفي هذا السياق شدد وزير العدل المغربي على أن التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما المرتبطة بالجريمة المنظمة والشبكات العابرة للحدود، مؤكدا التزام المملكة بتطوير هذا التعاون في إطار الثقة المتبادلة، واحترام سيادة الدول، والالتزامات الدولية.
من جهتها أكدت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على حوار دائم وتعاون عملي، يرتكز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز نجاعة الأنظمة القضائية في كلا البلدين، ويدعم جهود تحديث العدالة.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز آليات التعاون في مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع وغسل الأموال، والجريمة العابرة للحدود، من خلال تطوير المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة.
كما بحث الطرفان سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA)، بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إلى جانب مناقشة آفاق تنظيم عمليات نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في احترام تام للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
وعلى هامش هذه الزيارة، جرى التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، من قبل مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل ببلجيكا ماتيلد ستينبرغن.
وأكد وزير العدل المغربي بهذه المناسبة، أن توقيع هذه الخطة يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير التعاون الثنائي، عبر الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة، من شأنها دعم إصلاح منظومة العدالة وتعزيز قدرات الفاعلين القضائيين في البلدين.
وتمتد خطة العمل على مدى سنتين، وتشكل برنامجا متكاملا للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في المجال الجنائي، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لمهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات.
ويعكس توقيع هذه الخطة حرص الجانبين على إرساء تعاون قضائي عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.
