العيون الان

الغلوسي : يجب تجميد أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين بالفساد

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عشية افتتاح الدورة الثانية للبرلمان، اليوم الجمعة، مطالب جديدة إلى الأحزاب السياسية تتضمن تجميد عضوية كافة أعضائها المتهمين في جرائم الفساد، وعدم السماح بترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بأي تمثيل برلماني داخل المغرب أو خارجه، مع اتخاذ البرلمان قرارا نافذا في حقهم يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.

وكشف الغلوسي، في تصريح لهسبريس، عن شعور متنام لدى أعلى سلطة في البلاد حول تفاقم مستوى الفساد، يظهر من خلال مجموعة من المؤشرات أكدها الخطابان الملكيان حول مآل الثروة ووجوب التحلي بالجدية في مواجهة الفساد والرشوة، وكذا الرسالة الملكية بسن مدونة للأخلاقيات، وتكوين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضباط الشرطة القضائية في سياق تأهيلهم لممارسة مهامهم في هذا الشأن.

واستدل المحامي في هيأة مراكش على تنامي مستوى الفساد، بحلول المغرب في المركز 97 في تصنيف الشفافية الصادر عن منظمة “ترانسبارنسي”، وتمركزه متأخرا في مؤشر التنمية البشرية (المرتبة 123 عالميا)، موضحا أن تأثير الفساد ما فتئ يتزايد على البرامج التنموية للمملكة، وجرى فضحه من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا التقرير المتعلق بمالية الأحزاب السياسية، الذي عدد الأسماء والهوية الحزبية وقيمة مبالغ الدعم المصروفة وغير المسترجعة، وكذا مبالغ صفقات الدراسات المنجزة من قبل معارف وأقارب، دون أن تتوفر فيها الشروط والضوابط العلمية.