العيون الآن
الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يفضي إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية..
نص البلاغ:
– تتويج لمسار حوار دام لثلاثة أشهر بين الحكومة والمركزيات النقابية للتعليم، في جو من الثقة والمسؤولية والمبادرة الإيجابية؛
_ تجسيد لانخراط المركزيات النقابي ة كفاعل رئيس ي في الورش الاستراتيجي لتعزيز جاذبية المدرسة العمومية المغربية ؛
– تو افق الحكومة والمركزيات النقابية حو ل مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها إحداث نظام أساس ي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022
أشرف السيد رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 18 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الها م تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظيت بعناية خا صة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وقد اتسمت أطوار الحوار القطاعي، بنقاش مسؤو ل وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار.
ويجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
و ينص هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:
• مراجعة النظام ا لأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية ؛
• تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتع لق الأمر ب:
✓ ملف أطر الإدارة التربوية؛
✓ ملف المستشا رين في التوجيه والتخطيط التربوي ؛
✓ ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي ؛
✓ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا ؛
✓ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه .
• برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من ط رف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ؛
• مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جدي دا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجي ب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضم ن الارتقاء الاجتماعي، وتح قق الإنصاف وتكافؤ الفرص ،وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين السادة الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
