العيون الآن.
دخلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على خط الجدل القائم حول المنشور الذي نشره الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أثار سجالا واسعا وتراشقا بالاتهامات بين السياسي والصحفي، قبل أن تتطور القضية إلى مسار قضائي.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 12 غشت 2026، أنها تلقت باستغراب كبير واستهجان أكبر، المنشور الصادر عن الصفحة الخاصة بالأمين العام لحزب «الحركة الشعبية» محمد أوزين، معتبرة أن ما ورد فيه من اتهامات لرئيس الجمعية تضمن، بحسب تعبيرها، «إساءات أخلاقية كاذبة وخطيرة ومرفوضة».
وأضافت الجمعية أن المنشور جاء في إطار صراع أوزين مع المنابر المنتمية للجمعية، على خلفية مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن رئيسها سبق أن تقدم بشكايات أمام وكيل الملك، وأن هذه الشكايات لم تجد طريقها إلى القضاء منذ دجنبر 2025.
ويأتي هذا التطور في سياق سجال متواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة «فيسبوك»، حيث تبادل الطرفان مواقف واتهامات علنية، قبل أن تتجاوز القضية فضاء التدوينات والتعليقات نحو القضاء، لتتحول بذلك الخلافات بين السياسي والصحفي إلى نزاع يأخذ مسارا قانونيا.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن إدانتها لما وصفته بـ«التشهير» و«الجدل» الذي استهدف رئيسها، مؤكدة دعمها للخطوات التي سيسلكها أمام القضاء، وإعادة الاعتبار له ولأسرته الصغيرة.
كما اعتبرت الجمعية أن ما وقع يمثل، وفق قراءتها، مساسا بصورة الصحافة والإعلام، مؤكدة أن انشغالها الأساسي يتمثل في الدفاع عن المشهد الإعلامي المغربي وإخراجه من الوضع الذي وجد فيه خلال السنوات الماضية.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية سبق أن قدمت لمنشور محمد أوزين، عبر قناة على «يوتيوب»، تغطية إعلامية وصفها بأنها «مجانية»، قبل أن تعتبر أن هذه التغطية لا تبرر، في نظرها، ما ورد لاحقا من اتهامات أو مواقف تجاه رئيس الجمعية.
وشدد المكتب التنفيذي للجمعية على تجديد تضامنه مع رئيسها ومساندته في جميع خطواته المستقبلية أمام القضاء، مؤكدا ثقته في المؤسسات القضائية وفي المسار القانوني الذي ستأخذه القضية.
وبذلك، يبدو أن السجال الذي بدأ بتدوينات ومواقف متبادلة على منصات التواصل الاجتماعي، تحول إلى مواجهة قانونية بين طرفين يمثلان مجالين يتقاطعان ويختلفان، السياسة والصحافة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
