الاستخبارات الإسبانية: لا أدلة على تورط المغرب في تدبير أحداث سبتة

محرر مقالات16 نوفمبر 2026
الاستخبارات الإسبانية: لا أدلة على تورط المغرب في تدبير أحداث سبتة

العيون الآن 

 

يوسف بوصولة – العيون

 

كشف المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عن عدم توصله إلى أي أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في التخطيط أو التحريض أو التنسيق لعمليات الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة، يومي 30 و31 يوليوز 2026، في خلاصة رسمية تضع الاتهامات الموجهة إلى الرباط أمام معطيات استخباراتية جديدة.

 

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” اليوم الاثنين 16 نونبر فإن جهاز الاستخبارات الإسباني أكد، في تقرير قدمه إلى القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، التي تحقق في هذه الأحداث، أن التحريات المنجزة لم تسفر، حتى الآن عن أدلة تسمح بإسناد العملية إلى قرار أو تخطيط من مؤسسات الدولة المغربية.

 

وأوضح التقرير أن التحقيقات المعمقة لم تثبت ضلوع أي جهاز رسمي مغربي في تصميم أو تنفيذ أو تنسيق تحرك متعمد يستهدف المصالح الإسبانية، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة ترجح ارتباط التعبئة بدعوات واسعة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب الجهاز الاستخباراتي فقد جرى رصد عدد من الأشخاص الذين ساهموا في نشر دعوات التوجه الجماعي نحو سبتة، غير أن التحريات لم تكشف عن وجود جهة مركزية واحدة أدارت هذه التعبئة، كما لم تثبت أي ارتباط تنظيمي بين القائمين عليها ومؤسسات الدولة المغربية.

 

وأشار التقرير إلى أن الدعوات الرقمية انتشرت بصورة استثنائية، مستقطبة أعدادا كبيرة من الراغبين في الهجرة، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد بنية تنظيمية موحدة تقف وراءها أو إثبات تنسيقها مع الأجهزة المغربية.

 

وفي المقابل سجل المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أن السلطات المغربية كانت على علم بالدعوات المتداولة، معتبرا أن طريقة تدبير الوضع الحدودي شابتها اختلالات في المراقبة والاستجابة، دون أن يشكل ذلك، وفق خلاصاته، دليلا على وجود عملية منظمة من طرف الدولة المغربية.

 

وقارن التقرير أحداث يوليوز 2026 بموجات الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة سنتي 2021 و2024، معتبرا أن الظروف والسياقات اختلفت بين هذه المحطات. ففي الوقت الذي ربط فيه الجهاز أحداث سنة 2021 بتوظيف الهجرة أداة للضغط الدبلوماسي خلال الأزمة المغربية الإسبانية، خلص إلى أن أحداث سنتي 2024 و2026 تعكس، بحسب تقييمه، اختلالات في التدبير الحدودي وتعبئة اجتماعية عبر الفضاء الرقمي.

 

كما أشار إلى أن هشاشة الأوضاع الاقتصادية لدى فئات من الشباب، وانتشار الدعوات عبر المنصات الرقمية، واستغلال بعض المناسبات والأعياد، شكلت عوامل مشتركة ساهمت في اتساع نطاق محاولات العبور الجماعي.

 

وفي سياق التحقيق القضائي نفسه اعتبر تقرير منفصل للحرس المدني الإسباني أن المعلومات التي توصل بها من الاستخبارات قبل أحداث يوليوز كانت جزئية وغير كافية لاستباق حجم التحركات، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية لم تسمح بتوقع أزمة حدودية بهذا الحجم.

 

تأتي هذه الخلاصات في ظل وجود تقييمات مختلفة داخل الأجهزة الأمنية الإسبانية؛ إذ سبق لتقرير صادر عن الشرطة الوطنية أن أثار شبهات بشأن دور أشخاص مرتبطين بأجهزة مغربية في تسهيل تحركات المهاجرين، وهي فرضيات لم يجد المركز الوطني للاستخبارات، وفق تقريره الجديد، أدلة تثبت وجود تنسيق بشأنها مع مؤسسات الدولة المغربية.

 

وتكتسي نتائج التقرير أهمية في سياق النقاش السياسي والإعلامي الذي أثارته أحداث سبتة، إذ تميز بوضوح بين الاختلالات المحتملة في مراقبة الحدود وبين الاتهام بتدبير عملية منظمة ضد إسبانيا، دون أن يعتبر غياب الأدلة الحالية حكماً قضائياً نهائياً في القضية.

الاخبار العاجلة