العيون الآن.
حمزة وتاسو / العيون.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك.
وأفاد بلاغ رسمي للمديرية أن المشتبه فيهم يشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، عبر مخالفة إجراءات المراقبة المعمول بها.
وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهات تتعلق بتورط بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكد البلاغ أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مستوى وحجم تورط كل طرف في الأفعال المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات ما تزال متواصلة للكشف عن كافة المساهمين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
