العيون الآن
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب والاتحاد الأوروبي أنهيا، بروح توافقية، المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي الذي يجمع الطرفين.
وأوضح الوزير، في تصريح بالرباط، أن التوقيع الرسمي سيتم قريبًا ببروكسيل، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل مؤقت مباشرة بعد التوقيع، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الداخلية.
وأكد بوريطة أن التعديلات الجديدة تحافظ على جوهر الاتفاق الأصلي وتقدم التوضيحات الضرورية بما ينسجم مع الثوابت الوطنية للمملكة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار الجديد يكرس تطبيق التعريفات التفضيلية الأوروبية على منتجات الأقاليم الجنوبية، شأنها شأن باقي جهات المملكة.
كما أبرز أن النص المعدل يتضمن بنودًا تقنية تخص إعلام المستهلكين، إذ ستُرفق المنتجات القادمة من “العيون-الساقية الحمراء” و”الداخلة-وادي الذهب” بملصقات تبين بوضوح مناطق منشئها.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يستحضر كذلك الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي سنة 2019، والذي اعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي جادة وذات مصداقية، إلى جانب المواقف الإيجابية لعدد من الدول الأوروبية التي دعمت هذا الطرح ضمن الدينامية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وبحسب بوريطة، فإن الاتفاق الجديد ليس سياسيًا في طبيعته، بل تجاري وقطاعي، لكنه في الوقت ذاته يوجه رسائل واضحة حول متانة الشراكة المغربية الأوروبية. وأضاف أن الرؤية الملكية جعلت من الصحراء المغربية فضاءً للاندماج الاقتصادي الإقليمي، ما يفسر تنامي اهتمام القوى الكبرى بالاستثمار والتجارة في المنطقة.
واستشهد الوزير بعدة أمثلة، منها إعلان الولايات المتحدة الأخير، والمنتدى الاقتصادي المغربي-الفرنسي المقرر عقده بالداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري، إضافة إلى المبادرات البريطانية لتمويل مشاريع استثمارية في المنطقة.
وشدد بوريطة على أن الاتفاق الجديد سيساهم في دعم الناتج الداخلي الخام الفلاحي وخلق فرص عمل، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، مشيرًا إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتجاوز 60 مليار يورو سنويًا، مما يجعل المملكة الشريك الأول للاتحاد في إفريقيا والعالم العربي.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يعكس إرادة مشتركة لبناء مستقبل واعد للعلاقات بين الجانبين، في مجالات تمتد من التجارة والفلاحة إلى قضايا الهجرة والأمن والرقمنة والبيئة، وهو ما يرسخ أسس شراكة استراتيجية أكثر عمقًا خلال السنوات المقبلة.
