العيون الآن
جميلة ملعين
وجه النائب البرلماني عن إقليم العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن استمرار ارتفاع البطالة بالإقليم، مطالبا بالكشف عن حصيلة البرامج الحكومية المخصصة للتشغيل والتدابير المرتقبة لتعزيز الإدماج المهني للشباب.
وسلط ولد الرشيد الضوء على المفارقة القائمة بين المؤهلات الاقتصادية التي يتوفر عليها إقليم العيون، خاصة في قطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والخدمات، وبين محدودية انعكاس الاستثمارات والمشاريع التنموية على خلق فرص شغل تستجيب لانتظارات الساكنة المحلية.
وأشار البرلماني الاستقلالي إلى أن البطالة ما تزال تشكل تحديا أمام الشباب، خصوصا حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مؤسسات التكوين المهني، إلى جانب غير الحاصلين على دبلومات، معتبراً أن هذه الوضعية تستدعي توسيع برامج التأهيل والإدماج المهني وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل والقطاعات الاقتصادية بالإقليم.
واعتبر ولد الرشيد أن استمرار الفجوة بين حجم الاستثمارات المنجزة وفرص العمل المحدثة يطرح تساؤلات بشأن نجاعة السياسات الحكومية في تحويل الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة إلى مناصب شغل فعلية ومستدامة لفائدة شباب الإقليم.
وفي هذا السياق، دعا إلى تعزيز استفادة الكفاءات المحلية من فرص التشغيل التي تتيحها المشاريع الكبرى، وتطوير برامج التكوين المهني بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين، إلى جانب إدراج مؤشرات واضحة للتشغيل المحلي ضمن اتفاقيات الاستثمار والشراكات العمومية.
كما طالب باعتماد آليات للتتبع والتقييم تتيح قياس عدد مناصب الشغل المحدثة ومدى استمراريتها، وتحديد نسبة استفادة شباب المنطقة منها، بما يسمح بتقييم الأثر الفعلي للمشاريع الاستثمارية على سوق الشغل المحلي.
وطالب النائب البرلماني الوزارة بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع البطالة بإقليم العيون وجهة العيون الساقية الحمراء، وتقديم حصيلة برامج التشغيل وإنعاش الشغل المنفذة بالإقليم، فضلاً عن التدابير العاجلة والإجراءات الاستباقية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين فرص الإدماج الاقتصادي والمهني.
ويضع هذا السؤال البرلماني العلاقة بين الاستثمار والتشغيل المحلي في صلب النقاش حول التنمية بالإقليم، مع التركيز على مدى قدرة المشاريع الاقتصادية على توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وضمان استفادة الكفاءات المحلية من الدينامية الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.
