العيون الآن
سالك دايدا
ولد الرشيد: الدبلوماسية المغربية بشأن قضية الصحراء انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق
أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد أن المقاربة الدبلوماسية التي تعتمدها المملكة المغربية بخصوص قضية الصحراء شهدت تحولا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت إلى منطق المبادرة والاستباق مستندة إلى شرعية تاريخية راسخة، وحجج قانونية متينة، ومشاريع تنموية طموحة.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال” اليوم الإثنين بمقر المجلس في الرباط.
أوضح ولد الرشيد أن هذه المقاربة أفضت إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية ملموسة، تمثلت في تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى باعتراف واسع كحل واقعي وجاد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، مبرزا مواقف داعمة من شركاء أساسيين للمغرب مثل الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية.
وأشار إلى أن هذا الزخم الخارجي يوازيه إجماع وطني داخلي قوي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يشكل رافعة أساسية في تعزيز مصداقية الخطاب المغربي ونجاعة حضوره في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
أشاد ولد الرشيد بالدور المحوري للقوى الوطنية الممثلة في البرلمان، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مهنية، التي ساهمت في الدفاع عن القضية الوطنية من خلال مبادرات ومرافعات مؤسساتية على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق متصل شدد رئيس مجلس المستشارين على أن البعد التنموي يمثل ركيزة استراتيجية في الرؤية المغربية لترسيخ مغربية الصحراء، مستعرضا الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية عبر مشاريع تنموية كبرى، إلى جانب المبادرات الإقليمية مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الأطلسية، التي تضع الصحراء في صلب الأدوار الجيوسياسية الجديدة للمملكة.
كما أكد على الأهمية المتزايدة للدبلوماسية البرلمانية التي باتت شريكا محوريا في إبراز هذه الدينامية وتعزيز صورة المغرب كفاعل موثوق في محيطه الإفريقي والإقليمي.
ولفت إلى أن مجلس المستشارين واصل خلال السنوات الأخيرة تعزيز تموقعه في الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، تنظيم تظاهرات متعددة الأطراف، وإصدار إعلانات مشتركة داعمة للوحدة الترابية، أبرزها تلك الموقعة بمدينة العيون.