العيون الآن.
عقد وزير الداخلية اليوم السبت 2 غشت 2025، اجتماعين متتاليين مع قادة مختلف الأحزاب السياسية، خصصا لبحث التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم سنة 2026.
يأتي هذا اللقاء في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز المنصرم، والذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا على ضرورة اعتماد المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الانتخابات قبل متم السنة الجارية، وتكليف وزير الداخلية بالإشراف على الإعداد الجيد لها وفتح مشاورات سياسية موسعة مع مختلف الفاعلين.
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن قادة الأحزاب السياسية، على اختلاف توجهاتهم، أشادوا بالقرار الملكي القاضي بالشروع المبكر في التحضير لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، في إطار مقاربة تشاورية تعكس المنهجية الملكية القائمة على الحوار المسؤول والبناء في تدبير المحطات الوطنية الكبرى.
وخلال الاجتماعين، جرت مناقشة مختلف القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام لتنظيم انتخابات 2026، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والرغبة المشتركة في جعل هذا الموعد الانتخابي محطة بارزة لتأكيد متانة النموذج الديمقراطي المغربي، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة الملك محمد السادس نصره الله.
خلص البلاغ إلى أنه في أعقاب المناقشات المثمرة، تم الاتفاق على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن الإطار المنظم للانتخابات، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، وذلك قصد دراستها والتوافق بشأن التدابير ذات الطابع التشريعي، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية المقبلة، وإخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية العام، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
