العيون الآن
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحالة ملف حالات الوفيات التي سُجلت مؤخراً بأحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
وأفاد بلاغ للوزارة أن القرار جاء في إطار الحرص على ضمان الشفافية وترتيب المسؤوليات، حيث تقرر توقيف عدد من المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين استكمال مجريات التحقيقات القضائية والإدارية الجارية حول القضية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف عن قرب، مشددة على التزامها الكامل بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان سير العدالة في ظروف نزيهة وشفافة.
وفي الوقت ذاته، جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تأكيدها على المضي قدماً في جهود إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للقطاع.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام الوطني بكافة المستجدات المتعلقة بهذا الملف فور توفر معطيات جديدة.
