العيون الآن.
حمزة وتاسو / القصيبة.
في خطوة تشريعية لافتة ناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قياداتها وداعميها الدوليين.
المقترح الذي أدرج رسميا بتاريخ 24 يونيو 2025 تحت رقم H.R. 4119 في الدورة التشريعية 119، تقدم به النائب الجمهوري جو ويلسون، بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، وتمت إحالته إلى لجنتي الشؤون الخارجية والقضاء بالكونغرس.
ويستند المشروع إلى ما وصفه واضعوه بـ”مؤشرات مقلقة” حول وجود ارتباطات بين الجبهة وعدد من التنظيمات المصنفة إرهابية، إضافة إلى تلقيها دعما عسكريا ولوجيستيا من دول مدرجة ضمن قوائم داعمي الإرهاب في مقدمتها إيران.
وتنص بنود المشروع على منح كل من وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكيين مهلة لا تتجاوز 90 يوما لتقييم مدى توفر الشروط القانونية لتصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية، مع تفعيل الآليات العقابية المنصوص عليها في قوانين العقوبات الدولية، خصوصا قانون “ماغنيتسكي العالمي”.
كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير شامل خلال ستة أشهر، يتضمن تحليلا معمقا لهياكل الجبهة وتحالفاتها العسكرية والسياسية، ودورها المحتمل في استهداف المدنيين، إلى جانب تقييم علاقاتها المفترضة مع كيانات مثل حزب الله اللبناني، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني.
ورغم اللهجة الصارمة يفتح المشروع الباب أمام إمكانية إعفاء الجبهة من التصنيف والعقوبات، في حال أظهرت انخراطا جادا في المسار التفاوضي لحل النزاع، خصوصا عبر القبول بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية أمام مجلس الأمن سنة 2007.
ويبرز المشروع استنادا إلى تقارير استخباراتية وصحافية، تطورا لافتا في قدرات البوليساريو العسكرية، خاصة بعد توثيق تدريبات على استخدام طائرات مسيرة وأسلحة متطورة يرجح أنها وصلت عبر قنوات إيرانية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد القلق الأمريكي من تنامي النفوذ الإيراني في شمال إفريقيا، ومن احتمالات تقاطع أنشطة انفصالية مع أجندات قوى إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
