العيون الآن
يوسف بوصولة
في سياق سياسي ودبلوماسي استثنائي، أصدرت هيئة دكاترة العدل بالمغرب بلاغا يثمن القرار رقم 2797 الذي صوت عليه مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 بشأن قضية الصحراء المغربية، والخطاب الملكي السامي الذي رافق هذا الحدث. ويأتي هذا الموقف الأكاديمي الحقوقي ليعكس قراءة مؤسساتية معتبرة لأثر هذا التطور الدولي على مسار النزاع الإقليمي المفتعل، وعلى تموقع المغرب داخل المنظومة الأممية.
الهيئة اعتبرت أن القرار والخطاب الملكي يشكلان نقطة تحول حاسمة نحو إغلاق نهائي لهذا الملف، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وتوقفت عند دلالتين أساسيتين: الأولى تتعلق بترسيخ الاعتراف الدولي بمصداقية المقاربة المغربية، والثانية بتأكيد مكانة المغرب كشريك مسؤول في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي هذا السياق، وجهت الهيئة تهنئة صريحة للملك محمد السادس والشعب المغربي، مسجلة ما وصفته بـ”تتويج مسار تراكمي” للدبلوماسية المغربية، التي اعتمدت مزيجا من الحضور السياسي، القوة القانونية، والعمل الحقوقي، والدعم الشعبي.
توقف البلاغ أيضا عند البعد الإنساني للنزاع، داعيا إلى إنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف عبر ضمان عودتهم الكريمة وإدماجهم في مسار التنمية الوطنية. وهو طرح يعيد التذكير بالدور الإنساني للمغرب مقابل توظيف الجزائر والبوليساريو لورقة اللاجئين سياسيا منذ عقود.
كما دعا البيان إلى مقاربة مغاربية جديدة مبنية على الحوار مع الجزائر، في رؤية تتجاوز التوترات إلى أفق تعاون إقليمي يكرس التكامل الاقتصادي والأمن الجماعي. هذه الإشارة تعكس إدراك الهيئة لرهانات المرحلة المقبلة كمرحلة بناء واستثمار في المكاسب، أكثر من كونها مجرد لحظة انتصار دبلوماسي.
ومن زاوية تعبئة الكفاءات، أكدت الهيئة على ضرورة انخراط دكاترة وزارة العدل والكفاءات الأكاديمية الوطنية في بلورة آليات تنفيذية لتفعيل مبادرة الحكم الذاتي، عبر مذكرات ومقترحات علمية وقانونية تفصيلية. وهو توجه يظهر أن الرهان لم يعد فقط سياسيا، بل أيضا تقنيا ومؤسساتيا.
البلاغ ختم بتجديد الولاء للملك والدعاء له، في سياق يعكس روح المسؤولية الوطنية والالتزام المؤسساتي
البيان ليس مجرد إعلان تأييد، بل وثيقة تعبئة فكرية قانونية في مرحلة مفصلية. التركيز على البعد الحقوقي، التنمية، الكفاءات الوطنية، والحوار الإقليمي يعطي انطباعا بأن المغرب يدخل مرحلة ما بعد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي مرحلة البناء التنفيذي ورسم معالم الحكم الذاتي على الأرض وفق رؤية المملكة.
