العيون الآن.
تواصل النقابات والهيئات المهنية الممثلة لقطاع الصحافة في المغرب نضالها ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل “مشروعا مشؤوما” يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع ويكرس مقاربات إقصائية.
وقالت الهيئات النقابية والمهنية، ضمن بلاغ مشترك صدر السبت 6 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، إنها شاركت في جلسات الاستماع التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 4 شتنبر، في إطار إعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب حول المشروع.
غير أن هذه الهيئات اعتبرت أن الحكومة “تواصل حرق المراحل” من خلال برمجة الوزير الوصي على القطاع لعرض المشروع بمجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر الجاري، دون انتظار مخرجات الرأي الاستشاري للهيئات الدستورية، ودون الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات فئات واسعة من الجسم الصحافي وهيئات حقوقية ومدنية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أنها ما تزال متمسكة بمواقفها الرافضة للمشروع كما صادق عليه مجلس النواب في وقت قياسي، معتبرة أن مضمونه وبنيته يمثلان “انتهاكاً صارخاً لفلسفة التنظيم الذاتي” ويهددان استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
وشددت الهيئات ذاتها على أنها ستواصل التنسيق فيما بينها والانفتاح على الحوار، مع استمرارها في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، ملوحة بخوض أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها قريباً، بتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المعارضة للمشروع.
