العيون الأن.
في خطوة تصعيدية جديدة أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب بيانًا شديد اللهجة يندد فيه بالتأخر غير المبرر في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية المشاركة في البرامج الصحية.
وأعربت الهيئات النقابية الثلاث الموقعة على البيان—الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة—عن استيائها من المماطلة التي شابت تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والنقابات، والذي ينص بوضوح على استفادة جميع مهنيي الصحة من التعويضات المقررة.
ووفقا للبيان فإن جواب المدير الجهوي للصحة لم يرقَ إلى مستوى تطلعات الأطر الصحية، حيث اعتبرته النقابات تملصا واضحا من الالتزامات، وتجاهلا لمطالب مهنيي القطاع الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة.
أمام هذا الوضع أعلن التنسيق النقابي عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية أبرزها:
• مقاطعة إعداد التقارير الخاصة بالبرامج الصحية، وذلك كرد مباشر على ما اعتبرته النقابات استخفافا
بحقوق الأطر الصحية.
• رفض أي تبرير إداري لتأخير صرف التعويضات، بما في ذلك الادعاء بوجود تعليمات شفوية تمنع الجمع بين التعويض عن البرامج الصحية والتعويض عن الحراسة والإلزامية.
• دعوة الوزارة الوصية إلى الالتزام الجدي بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وضمان تنزيلها على المستوى الجهوي والإقليمي دون مماطلة.
• حشد التعبئة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية جديدة، حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
أكدت النقابات الموقعة على البيان أن تحفيز الموارد البشرية في قطاع الصحة يعد ضرورة قصوى لإنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية في المغرب. كما شددت على أن تحسين أوضاع مهنيي الصحة وضمان حقوقهم يعدان أساسا لضمان استمرارية الخدمات الصحية وجودتها.
واختتم البيان بالدعوة إلى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض أشكال نضالية جديدة، في حال استمرار التماطل في تنفيذ الالتزامات الحكومية.
