العيون الآن.
وجهت حنان أتركين النائبة البرلمانية عن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن إمكانية مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية (غرينتش+1) المعمول بها في المغرب منذ سنة 2018.
وقالت أتركين إن “الرأي العام الوطني يشهد منذ سنوات، نقاشا واسعا حول جدوى الإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة”، مشيرة إلى أن “هذا النظام الزمني الذي تم ترسيمه قبل سبع سنوات، لا يزال يثير تذمرا متزايدا لدى فئات واسعة من المواطنين، خصوصا التلاميذ والطلبة والموظفين”.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “العديد من الأسر المغربية تعبر عن معاناتها المستمرة مع هذا التوقيت، لما يسببه من اضطراب في الحياة اليومية، وتأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية، فضلا عن انعكاساته السلبية على جودة الحياة الأسرية والاجتماعية”.
وأضافت أتركين في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة أن “المبررات الرسمية التي قدمتها الحكومة عند اعتماد هذا النظام، والمتعلقة بالنجاعة الطاقية والربح الزمني في التعامل مع الشركاء الاقتصاديين، لم تثبت فعاليتها على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “المعطيات المتوفرة لا تظهر أي أثر ملموس لتقليص استهلاك الطاقة، خاصة في ظل تطور تقنيات الإضاءة الذكية وتغير أنماط الاستهلاك”.
كما استندت البرلمانية على دراسات وطنية ودولية أكدت أن “الاضطراب في الساعة البيولوجية الناتج عن هذا التوقيت يؤدي إلى تراجع جودة النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية”، إلى جانب “ارتفاع مؤشرات الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة”، وهو ما يضاعف — بحسبها — من الكلفة الاجتماعية والاقتصادية غير المرئية لهذا القرار.
وأوضحت أتركين أن “الأطفال الصغار والتلاميذ هم الفئة الأكثر تضررا”، مضيفة أن “الاضطرار إلى مغادرة المنازل قبل شروق الشمس يؤثر سلبا على توازنهم النفسي والأمني، كما يرهق الأسر في تدبير مواقيت المدرسة والعمل”.
كما شددت على أن “الحكومة مطالبة اليوم بإعادة تقييم هذا الخيار الزمني، بناء على معطيات علمية واقتصادية دقيقة، تراعي صحة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي أكثر من أي اعتبارات تقنية أو تجارية”.
وتساءلت النائبة عن “ما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة، والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (غرينتش) الذي ينسجم مع الموقع الجغرافي للمغرب”، معتبرة أن “الاستمرار في تجاهل الأصوات الرافضة لهذا النظام الزمني يفقد القرار الحكومي مشروعيته الاجتماعية”.
كما طالبت أتركين بالكشف عن “التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتقليل من الانعكاسات الصحية والاجتماعية في حال استمرار العمل بالتوقيت الحالي”، مشيرة إلى أن “التحولات الحضرية والتكنولوجية التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير تضعف بشكل واضح مبررات الإبقاء على الساعة الإضافية”.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد اعتمدت، سنة 2018، مرسوما يجعل غرينتش+1 توقيتا رسميا للمملكة طوال السنة، بعدما كانت تغيره أربع مرات سنويا. وأثار القرار حينها جدلا واسعا في الأوساط السياسية والتربوية، بين مؤيدين اعتبروه إجراءً اقتصاديا ضروريا لمواكبة الشركاء الأوروبيين، ومعارضين رأوا فيه “عبئا اجتماعيا وصحيا” لا ينسجم مع نمط الحياة المغربي.
وبينما تواصل الحكومة الدفاع عن خيارها بدعوى تحقيق النجاعة الطاقية وتوحيد التوقيت الإداري والاقتصادي، تتعالى من جديد أصوات تطالب بـ“العودة إلى الساعة الطبيعية للمملكة”، خاصة مع حلول فصلي الخريف والشتاء، حيث يتضاعف تأثير التوقيت الحالي على حياة الأسر والتلاميذ، ما يعيد النقاش إلى الواجهة في كل سنة.
