العيون الآن.
حذرت شبكة الوحدة والتنمية الموريتانية، خلال مداخلتها في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، وصلت حد “الإعدام خارج نطاق القضاء” بحق مدنيين صحراويين.
وقالت الشبكة إنها سبق أن وجهت نداء عاجلا في أبريل الماضي إلى آليات المجلس الخاصة للتدخل بخصوص ما وصفته بـ”جريمة إعدام” ارتكبها الجيش الجزائري ضد مدنيين صحراويين داخل المخيمات.
وكشفت المنظمة الحقوقية أن ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج القانون أو محاولة إعدام سجلت منذ عام 2014، استهدفت بالأساس شبابا يزاولون أنشطة معيشية بسيطة مثل التنقيب عن الذهب أو التجارة الصغيرة. وأكدت أن هذه الممارسات تجري “خارج أي إطار قانوني أو قضائي”، في ظل غياب تحقيقات مستقلة وضمانات لمحاسبة المرتكبين سواء من الجيش الجزائري أو من عناصر جبهة البوليساريو.
واعتبرت الشبكة أن هذه الانتهاكات الجسيمة تمثل “صرخة أخيرة للتنديد بالعنف الممنهج الذي يطال الفئات الهشة في المخيمات”، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل للضغط على الجزائر من أجل التعاون مع آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، وفتح تحقيقات شفافة تكشف ملابسات هذه الانتهاكات وتحدد المسؤوليات وتضمن معاقبة المتورطين.
كما شددت المنظمة الموريتانية على ضرورة تعزيز حماية المدنيين داخل مخيمات تندوف، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يفاقم معاناة السكان ويكرّس الإفلات من العقاب.
