العيون الآن _ و م ع
ملتقى مجلس المستشارين للشباب قيمة مضافة لانفتاح المجلس على قضايا المجتمع..
قال رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اليوم الأربعاء، إن ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي يشكل قيمة مضافة لانفتاح المجلس على القضايا المجتمعية والإنصات اليقظ لنبض المجتمع على غرار باقي الفعاليات التي دأب على تنظيمها.
وأكد السيد ميارة ،في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة التأسيسية لملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي، الذي ينظم حول موضوع “أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟”، أن الإضافة النوعية لتنظيم هذا الملتقى لا تعني مطلقا إغفال دور الهيئات وباقي المؤسسات المعنية بحكم التقاطع الكبير الذي يميز متطلبات هذه الفئة والمستوجب لضمان انسجام عمل كافة المتدخلين.
واستطرد بالقول ” يحذونا الأمل كمجلس حاضن لهموم وانشغالات الفاعلين الترابيين، أن نلعب دورنا ليس فقط، في تخصيب السياسات الترابية الموجهة للشباب، ولكن أيضا عبر مراقبة وتقييم مدى مشاركة الشباب في مسارات إعدادها وقياس أثر تنفيذها، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات وخاصة بشأن التشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية التي يمكن أن تدرج في إطار عمل مجلس المستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب”.
وتبعا لذلك، يضيف السيد ميارة، سينصب التفكير من حيث مخرجات هذا الملتقى، على استشراف إعداد مصفوفة مبادئ توجيهية لمراقبة وتقييم السياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار تجسيد “المواطنة الكاملة للشباب” طبقا للتوجيهات الملكية السديدة الواردة في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2012، مسجلا أنه من المستحب أن ينصب تفكير اللجنة الموضوعاتية أيضا حول المحاور الأساسية المطلوب استحضارها في السعي نحو بلورة مقومات مأسسة الحوار البرلماني الشبابي والأهداف المرجوة منه والدور المنتظر منه.
وفي السياق ذاته، ذكر رئيس مجلس المستشارين بانخراط المملكة في دينامية إصلاحية عنوانها فتح العديد من الأوراش المهيكلة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس توجت باعتماد دستور جديد متضمن لما يكفي من المقتضيات ذات الصلة بموضوع الشباب وعلى رأسها التنصيص على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وتوقف السيد ميارة عند معطيات وبيانات ذات الصلة بوضعية الشباب على المستوى الدولي خاصة في مجال الولوج لسوق الشغل والتكنولوجيات الحديثة و التعليم وحقوق الإنسان والبناء الديمقراطي والتمثيل في المؤسسات السياسية.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتبار المتغير الديمغرافي -كلما تطلبت الظروف ذلك- أثناء سن سياسات عمومية ذات الصلة واتخاذ القرارات المترتبة عنها، مشيرا إلى أن الفئة الشابة في العشرية الماضية ليست نفسها في العشرية الحالية ولن تكون المرتقبة من حيث الخصائص والمسلكيات، مما يتطلب إعادة ضبط إيقاع العمل وخاصة التشريعي منه بمناسبة التعامل مع هذا المعطى، وذلك وعيا من مجلس المستشارين بحجم الانتظارات والتحديات ذات الصلة بمكانة وموقع الشباب في البناء الديمقراطي والتنموي الشامل.
ويسعى مجلس المستشارين من خلال هذا الملتقى، الذي يعرف مشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، إلى المساهمة في الرفع من مستوى حكامة البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب في بعدها الجهوي وامتدادها الترابي، وتوسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي.
كما يهدف إلى تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة، ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وتعزيز الاجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثر السياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى
